تقرير: شهادة نجاح دولية جديدة للاقتصاد الكويتي..تقدم تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية
–انعكاس لخطوات متسارعة نحو تنمية مستدامة
- الخطط التنموية وبرامج الإصلاح أثمرت تحسن وتقدم تصنيف البلاد في عدد من المؤشرات الدولية لعامي 2023 و 2024
- في التقرير السنوي للتنافسية العالمية حققت الكويت تقدما في الترتيب العام بحلولها في المركز الـ 37 عالميا والخامس عربيا
- تواصل الجهود الحكومية لتحسين تصنيف البلاد دوليا عبر تحفيز المؤسسات لتفعيل برامجها الإصلاحية
- الكويت الرابعة عربيا والـ 41 عالميا في مؤشر (ضمان) لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023
- الكويت تحسنت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 وفي مؤشر الأطر القانونية التابع لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وفي مؤشر السعادة العالمي
- منحت المؤسسات المالية الرقابية الدولية نظرة تفاؤلية لدولة الكويت وعززت وكالات التصنيف الدولي نظرتها لمستقبل البلاد
- الكويت في المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
- خطة التنمية السنوية (2025/2024) تستهدف تحسين ترتيب دولة الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 الأولى بحلول عام 2035
أظهر تحسّن وتقدّم تصنيف البلاد في عدد من المؤشرات الدولية التي استهدفتها الحكومة في السنوات الأخيرة، في إطار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي فاعلية الخطوات المتسارعة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وأسفرت خطط الكويت التنموية عن تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024، في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتحسين تصنيف البلاد في مختلف المؤشرات الدولية عبر تحفيز مؤسساتها لتفعيل برامجها الإصلاحية.
وترتكز الاستراتيجيات التي تضمنتها الخطط التنموية بهدف تحسين تصنيف البلاد في جميع المؤشرات سواء الاقتصادية أو الإدارية أو المتعلقة بالنزاهة والشفافية، على حزمة برامج ومشروعات مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.
وذكر تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2010 إلى 2024 أن الكويت حققت تقدماً وتطوراً في بعض المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024، ومنها مؤشر السلام العالمي لعام 2023 إذ جاءت في المركز الـ35 من بين 163 دولة متقدمة أربعة مراكز عن العام 2022.
وقال التقرير إن الكويت حققت كذلك تقدماً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بعدما جاءت في المركز الـ120 من بين 146، وكذلك في مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2023 بحلولها في المركز الـ82 من بين 132 دولة.
وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 أوضح تقرير الأمانة العامة أن الكويت حلت في المركز الـ63 من بين 180 دولة، فيما حافظت على موقعها في المركز الـ69 من بين 193 دولة المعني بمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023.
وبيّن التقرير أن الكويت تحسّنت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 إذ جاءت في المركز الـ90 من بين 176 دولة، إضافة إلى تقدمها في مؤشر الأطر القانونية التابع لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 إذ سجلت قيمة نسبتها 38.1 في المئة.
وأفاد التقرير أن دولة الكويت تقدّمت في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024 بعدما جاءت في المركز الـ13 من بين 143 دولة، وفي المركز الـ49 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2024.
وللعام الثاني على التوالي احتلت الكويت المركز الأول عالمياً في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ثقة أكبر للاستثمار في البلاد ويساعد على توفير الوظائف ونقل الخبرات.
أما في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي صدر أخيراً فقد حققت الكويت تقدماً في الترتيب العام لمؤشر التنافسية بحلولها في المركز الـ37 عالمياً، كما جاءت في المركز الخامس عربياً.
وأظهر – المؤشر الذي يستند في قياس تنافسية 67 دولة إلى 335 مؤشراً فرعياً بناء على 4 محاور – تقدّم الكويت في عدد من المحاور منها التقدم بأربعة مراكز في محور كفاءة الحكومة الذي يقيس إلى أي مدى تفضي السياسات الحكومية إلى التنافسية، وكذلك تحقيق قفزات مميزة في محور كفاءة الأعمال.
وعن محور البنية التحتية المعني بقياس مدى تلبية الموارد الأساسية والتكنولوجية والعلمية والبشرية لاحتياجات الأعمال التجارية تقدّمت الكويت ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة الـ46 عالمياً.
كما عززت الكويت تقدمها في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 بفارق ثلاثة مراكز عن موقعها في المؤشر خلال العام الذي سبقه إذ حلت بالمرتبة الـ44 عالمياً مقارنة بالمركز الـ47 في العام 2022.
ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في سبعة مجالات هي «التعليم قبل الجامعي» و«التعليم التقني والتدريب المهني» و«التعليم العالي» و«البحث والتطوير» و«الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«الاقتصاد» و«البيئات التمكينية».
وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ41 عالمياً في مؤشر «ضمان» لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2022 الذي رصد أداء 158 دولة منها 21 دولة عربية في 190 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وتستهدف خطة التنمية السنوية (2024-2025) تحسين ترتيب دولة الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 الأولى بحلول عام 2035، وذلك باعتماد معايير أكثر تحديداً في اختيار المبادرات التنموية ونظام حوكمة لكل برنامج من برامج الخطة لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات.
وتعتمد الكويت حزمة آليات مؤسسية لتتبع ورصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة كافة، وموقع الكويت في المؤشرات العالمية وتحديد التحديات ووضع وتنفيذ استراتيجيات علاجية وتصحيحية.
وتسهم مشروعات الخطة الإنمائية في تحقيق أهداف وغايات التنمية، ما يعزز قدرتها التنافسية في المؤشرات الدولية وتحسين رفاهية المواطنين والصورة الدولية للكويت كدولة آمنة ومستقرة.
وأحرزت الكويت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية على المستوى المؤسسي والإداري والتقني وعلى مستوى جمع البيانات وتبادل المعلومات ونشرها بطريقة يمكن من خلالها إصدار بيانات رسمية موثوقة وقوية ومنتظمة، بحيث يمكن استخدامها لاستهداف مختلف الغايات وتتبعها ورصدها.
ومنحت المؤسسات المالية الرقابية الدولية نظرة تفاؤلية لدولة الكويت، إذ توقع البنك الدولي تعافي البلاد اقتصاديا في العام 2024 فيما عززت وكالات التصنيف الدولي نظرتها التفاؤلية لمستقبل البلاد.
وأشارت تقارير عالمية نشرت أخيراً إلى ما حققته الكويت من قفزة إيجابية في إسناد مشروعات البنى التحتية خلال الربع الثاني من 2024 وتسجيل أقوى نمو إنتاج منذ أربع سنوات.
وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضي أكدت وكالة «فيتش» العالمية التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وذكر بنك الكويت المركزي أن أهم العوامل المؤدية إلى رفع التصنيف الائتماني للكويت يتمثل وفقا لوكالة «فيتش»، في ظهور بوادر قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى جانب اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
