إنشاء فريق عمل للرد على التقارير الخاصة بحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها أمس برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف -نائب رئيس اللجنة طارق العصفور. وذكرت وزارة العدل ان اللجنة تابعت توصياتها الصادرة عن اجتماعها السابق والمتمثلة في إنشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية يختص بالرد على التقارير الخاصة بشأن حقوق الانسان، كما يعمل على تعديل القانون الوطني رقم 91/2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت إن الاجتماع تابع جهود الأعضاء في تطبيق نظام الإحالة الوطنية المعتمد من قبل اللجنة في العام 2019، وما يتعلق بتدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذهم للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028. وأوضحت أن اللجنة بحثت سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.
