تقرير: بتوجيهات أميرية سامية.. الإصلاحات الاقتصادية الشاملة قاطرة الاستدامة والتنمية
- تسارع الكويت الخطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية بببناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى
- فتح آفاق تنموية واسعة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد
- الاتفاقيات مع الصين إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت
- “الاستثمار” تتحرك لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق
- إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية
- مشاريع تنموية كبيرة تساهم بتحسين الوضع المالي منها فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة
تسارع الكويت الخطى على هدى التوجيهات الأميرية السامية نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عدة بشأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات استراتيجية دولية عميقة الجذور عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة يرتكز على محورين أساسيين هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
والحكومة تستعد لإطلاق خطط بهدف إحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له وتعد الاتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت
أما الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار فتتحرك لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق ، وتعمل الحكومة على التخطيط لإيجاد بنية تشريعية متينة تواكب عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي وتهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات.
وتم تقديم تصورات حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم الإيرادات غير النفطية ووزارة المالية أكدت أن دولة الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة
وأكدت الحكومة المضي قدما في مشاريع تنموية كبيرة تساهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة ، وكل ما سبق أدى إلى أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس استمرار قوة الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل.
وكان مجلس الوزراء أقر في الثاني من يوليو 2024 قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024-2025 حيث من المرتقب أن تسجل الإيرادات غير النفطية في الميزانية زيادة قدرها 16.8 في المئة في خطوة أولى نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية.
يذكر أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 تقدر بـ 18.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.8 في المئة بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 24.5 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.6 في المئة عن السنة المالية السابقة.
