بوحسن: غير صحيح ما يتردد عن إسقاط المخالفات المرورية بتحويلها للمحكمة

قال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية المقدم عبدالله بوحسن أن الموضوع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بخصوص إسقاط جميع المخالفات عن الأشخاص عن طريق تحويلها إلى المحكمة لإسقاطها غير صحيح نهائياً.

وأضاف بوحسن أن البعض يعتقد أن التحويل إلى المحكمة يعني حفظ المخالفة أو رفعها أو اسقاطها عن الشخص، لكن التحويل للمحكمة إجراء قانوني، ويحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح من قبل الإدارة العامة للمرور ويطلب احالتها إلى المحكمة، والبعض يعترض على أمل تخفيف قيمة المخالفة والبعض الآخر يعترض على الإجراء.

 وأشار إلى أن هناك أحكام قضائية بخصوص الاستهتار والرعونة وصلت إلى غرامة 100 دينار والحجز 3 أشهر، وخلال شهر يوليو صدرت العديد من الأحكام القضائية. وأكد بوحسن أن المخالفة لن تسقط نهائياً لأنها في النهاية أموال دولة، ويتم احالتها إلى المحكمة والقاضي يصدر الحكم المناسب حسب الفعل.

وسوف يتم تحويل المخالفة من جنح مرور عادية إلى تنفيذ الأحكام وسوف تعيق الشخص بعد ذلك في بعض المعاملات. وأخيراً توجه المقدم عبدالله بوحسن بالشكر إلى جميع الملتزمين بقواعد وقوانين المرور.