أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية شطب عناوين سكن 583 شخصاً، بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار.
ودعت الهيئة مَنْ تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية، وإلا فستقع عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص.
