- القانون الحالي معمول به منذ 2009
- إيقاف بدل النوبة بسبب تكدس عدد الموظفين الذي تخطى المسموح به من الخدمة المدنية
نفت بلدية الكويت ما تناقلته حسابات إخبارية على لسان مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس بشأن تعديل قانون البلدية للسماح بدخول السكن الخاص من دون إذن.
وانتقدت بلدية الكويت الممارسة غير المهنية لبعض الحسابات الإخبارية عبر اتباع أسلوب القص واللصق والفبركة لتصريحات المسؤولين في الدولة مما يترتب عليه إثارة البلبلة في أوساط المواطنين.
وأكدت انها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة بحق من أثاروا هذه البلبلة والتشويش بشأن اللقاء المتلفز لمدير عام بلدية الكويت الذي بث أمس الأول الخميس ولم يتضمن إطلاقاً الحديث عن هذا الموضوع في حين تم نشره بطريقة مخالفة للمعايير المهنية.
وكان مدير عام بلدية الكويت م. سعود الدبوس، قد أعلن عن الانتهاء من تعديل «قانون كامل وشامل لبلدية الكويت»، بهدف رفع أداء الجهاز التنفيذي الحكومي، مشيرا إلى أن القانون تم رفعه إلى وزيرة البلدية د. نورة المشعان تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقراره.
وأضاف الدبوس في تصريحات تلفزيونية أن «القانون الحالي معمول به منذ العام 2009، وهو قانون مكبل منذ سنين، وقال الدبوس «إننا نعمل على تغيير الهيكل التنظيمي لجميع قطاعات البلدية»، مشيراً إلى أن سبب إيقاف بدل النوبة عن الموظفين هو تكدس عدد الموظفين الذي تخطى العدد المسموح به من قبل نظام الخدمة المدنية.
