وزير المالية: الإصلاحات المالية قادمة .. لكن جيب المواطن لن يمس
سمو الأمير وجه بفتح آفاق جديدة للاستثمار
- توجيهات من القيادة السياسية لمشاريع صناعية كبرى وتجهيز المناطق الحرة بالبلاد
- الإيرادات المتوقعة بالميزانية الجديدة 18.9 مليار دينار والمصروفات 24.5 مليار والعجز المتوقع 5.6 مليارات
- الإصلاحات المالية قادمة وقريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته
- لا خفض للرواتب والأجور.. وترشيد الدعم لا يعني خفضه بل توجيهه لمن يستحقه
- وضعنا برامج لإيقاف الهدر في وزارات الدولة.. وسنراجع العقود ونعمل على تخفيضها
- اتفاقيات مع شركات صينية في ميناء مبارك ومشروع الشقايا والمدن الإسكانية والمنطقة الشمالية لحل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة
- مشروع جاهز لرفع سرعة الإنترنت ولتحقيق طفرة في الاتصالات في الكويت
- يجب إعادة تسعير الأراضي وأملاك دولة لتحقيق استفادة أكبر منها
- نتوقع وصول العجز في ال 4 سنوات المقبلة إلى 26 مليار واذا استمرت العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي
- موّلنا من «لحمنا الحي» 33 مليار دينار للعجوزات بالميزانية خلال الـ 10 سنوات الماضية
قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، إن إقرار الميزانية العامة للدولة هو إجراء طبيعي في كل عام وتم نقاش الميزانية في مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها من قبل المجلس.
وكشف المضف خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت، أن حجم الإيرادات المتوقعة سيبلغ 18.9 مليار دينار، وأن المصروفات ستصل لـ 24.5 مليار، والعجز المتوقع سيكون 5.6 مليار دينار .
وتابع الوزير ان أحد نقاط الضعف في اقتصادنا الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط وان الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات. وأفاد المضف بأنه خلال الـ 10 سنوات الماضية حققت الكويت في حسابها الختامي عجز بما قيمتها 33 مليار دينار تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة. وقال : مولنا من ” لحمنا الحي” 33 مليار دينار للعجوزات في الـ 10 سنوات الماضية.
وأضاف أن هناك توقعات بأن يصل العجز خلال 4 سنوات لـ 26 مليار واكد أنه إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي. وتابع بأن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وشدد المضف «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تمس، مشيراً إلى أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه لمن يحتاجه. وشدد المضف على أن الإصلاحات المالية قادمة قادمة وأننا وقريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته.
وفيما اشار إلى أن باب الرواتب يتضخم، قال إن القطاع الخاص يجب أن ينتعش، كما لفت إلى أن هناك اتفاقيات لحل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة في الكويت. وقال إننا تقدمنا بـ 9 مبادرات لتعديل شكل الميزاينة وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال المضف إن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد. وذكر أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لمشاريع صناعية كبرى.
وأضاف «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية الى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد».وأفاد بأن الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص ميناء مبارك، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع الشقايا واتفاقية أخرى للمدن الاسكانية والمنطقة الشمالية.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية. ولفت إلى أن هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي هي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية. ونوه إلى أن هناك مشروع جاهز لرفع سرعة الانترنت ولتحقيق طفرة في الاتصالات في الكويت.
وأكد وزير المالية وجوب إعادة تسعير الأراضي وأملاك دولة لتحقيق استفادة أكبر منها ولكن ليس كما يفعل القطاع الخاص. وتابع أن الرواتب والدعم يمثلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيروا في ميزانية السنة الحالية ويوازيان تقريبا الدخل من النفط.
وقال «قادرون على تنفيذ المشاريع وخطتنا للاصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة هدف رئيسي للكويت».
وأوضح المضف أن تحقيق الاستدامة والرفاه ضمان لاستمرار الايرادات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن استمرار العجوزات الحالية قد يدفعنا إلى تسيل الأصول أو الاقتراض.
