المضف: انخفاض معدلات السيولة.. ورصيد الاحتياطي ملياري دينار فقط

– نستهدف تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار وتنويع مصادر الدخل

– نسعى لمضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات ولتكون 10% من الناتج المحلي عام 2030

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل. جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية أمس الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.

وأضاف الوزير المضف أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030. وأوضح أن “الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 5ر24 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 – 2028).

وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 – 2024) ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) مقارنة ب6ر33 مليار دينار (نحو 8ر109 مليار دولار) في السنة المالية (2014 – 2015).

وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 – 2016) إلى السنة المالية (2023 – 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 9ر84 مليار دولار).

وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 7ر61 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 8ر21 مليار دينار (نحو 2ر71 مليار دولار) وفي (2026 – 2027) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).

وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 4ر20 مليار دينار (نحو 6ر66 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).

وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 1ر26 مليار دينار (نحو 3ر85 مليار دولار) مقابل 8ر26 مليار دينار (نحو 6ر87 مليار دولار) في السنة المالية (2026 – 2027).

وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 6ر27 مليار دينار (نحو 2ر90 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 5ر28 مليار دينار (نحو 1ر93 مليار دولار).