تراجع إجمالي الناتج المحلي للكويت بنحو 5.98 مليارات دينار في 2023

مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع أسعار النفط

تراجع إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال 2023 بنسبة 10.6 في المئة وبنحو 5.98 مليار دينار لينخفض من 56.03 مليار 2022 إلى 50.05 مليار العام الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع أسعار النفط والتي أثرت على حجم الناتج المحلي النفطي بصورة ملحوظة، إضافة لتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي تقلص نحو 20.1 في المئة وبقيمة 6.144 مليار دينار من 30.55 مليار 2022 ليصل 24.4 مليار 2023.

في المقابل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.75 في المئة وبنحو 192 مليوناً من 25.44 مليار 2022 إلى 25.64 مليار خلال 2023.

وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تراجعه الربع الرابع 4.6 في المئة وبنحو 621 مليون دينار من 13.504 مليار الربع الأخير من 2022 إلى 12.883 مليار الربع الرابع 2023، حيث جاء التراجع مدفوعاً بانخفاض القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي 8.6 في المئة إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 88.6 دولار للبرميل الربع الرابع 2022 إلى نحو 83.7 الفترة نفسها 2023، كما شهدت كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي تراجعاً 0.7 في المئة بالأسعار الجارية لتصل 6.8 مليار.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.6 في المئة وبنحو 1.53 مليار دينار لينخفض من 41.982 مليار في 2022 إلى 40.452 مليار 2023، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.4 في المئة الربع الرابع 2023 ليصل ما قيمته 10.331 مليون مقارنة مع الربع المماثل من 2022، حيث تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 6.4 في المئة وكذلك تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 2.3 في المئة الربع الرابع 2023 مقارنة بالربع المماثل 2022.

وكشفت البيانات أن أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها 47.2 في المئة إلا أن المساهمة متراجعة عند مقارنتها مع الربع النظير من العام السابق، التي بلغت 49.3 في المئة وكذلك في الأسعار الثابتة، حيث كانت نسبة مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 49.7 في المئة في حين أن المساهمة في الربع المماثل من العام السابق كانت 50.8 في المئة وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض كميات الإنتاج من النفط الخام.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملاً أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة 7.9 و8.5 في المئة على التوالي، وبلغ نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي تقدر نسبة مساهمته 10.7 في المئة حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.384 مليار دينار مرتفعة 2.9 في المئة عند المقارنة مع الربع النظير من العام السابق، أما بالأسعار الثابتة فكانت نسبة مساهمة النشاط 12.5 في المئة 2023، في حين أن الربع النظير من 2022 كانت النسبة 11.8 في المئة.

8.4 في المئة لأنشطة الوساطة المالية

ساهمت أنشطة الوساطة المالية بـ8.4 في المئة بالأسعار الجارية و8.6 في المئة بالأسعار الثابتة الربع الرابع 2023، بينما في الربع المماثل 2022، بلغت النسبة 8 في المئة، 8.1 في المئة على التوالي.

وخلال الربع الرابع 2023 ساهم قطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة أنشطة حيوية مثل التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والإيجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع بما نسبته 19 في المئة بالأسعار الجارية و17.8 في المئة بالأسعار الثابتة.