اليوسف: الحكومة تملك إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلد

البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة التي تحتاجها المؤسسة الأمنية

ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن للحكومة إمكانية في إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلد.

وخلال ترؤسه اجتماعاً عقد في مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله الجوعان، لفت اليوسف إلى أن البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة الأمنية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية.

وشدد على ضرورة وضع تصور شامل لتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المعلومات من مصدر واحد، والسعي إلى تحديث البيانات أولا بأول وتشديد الرقابة عليها بما يحقق الفعالية التامة للمعلومة الصحيحة والدقيقة في تحقيق الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات.

وضم الاجتماع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وقطاع شؤون الإقامة والجنسية.

وقد ناقش الاجتماع أهمية الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، وطبيعة انعكاسها على الوضع العام في البلاد، وتوثيق جميع البيانات المطلوبة من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

كما ناقش ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت ولكل قسيمة، تتضمن معلومات المالك وعدد المسجلين فيها، وإلزام مالك العقار بإبلاغ الجهات المعنية في حالة خروجه من العقار ودخول مالك جديد، وضرورة الربط التام بين بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.