عاجلعربي وعالمي

البحرين: السجن المؤبد لمتهمين تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد الدولة

صرّح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أصدرت‭ ‬بجلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬اليوم‭ ‬حكمًا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتخابر‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬معادية،‭ ‬اتهم‭ ‬فيها‭ ‬متهمان‭ ‬بالتخابر‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الإرهابي‭ ‬ومن‭ ‬يعملون‭ ‬لمصلحته‭ ‬وذلك‭ ‬لمعاونته‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬العدائية‭ ‬والإرهابية‭ ‬ضد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإضرار‭ ‬بمصالحها،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبتهما‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬المضبوطات‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يفيد‭ ‬برصد‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يتضمن‭ ‬تأييدًا‭ ‬وتحبيذًا‭ ‬للاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬وضبطه،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بإدارته‭ ‬للحساب‭ ‬وتواصله‭ ‬مع‭ ‬متهم‭ ‬هارب‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وتزويده‭ ‬بإحداثيات‭ ‬ومواقع‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬فور‭ ‬وروده،‭ ‬فاستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نُسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهامات،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬وندبت‭ ‬الخبراء‭ ‬الفنيين‭ ‬لفحص‭ ‬الجهاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المضبوط،‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬نتائج‭ ‬الفحص‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬الوقائع‭ ‬المسندة‭ ‬إليهما‭. ‬

وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك،‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية،‭ ‬التي‭ ‬نظرت‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جلسات،‭ ‬روعيت‭ ‬خلالها‭ ‬كافة‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حضور‭ ‬محامي‭ ‬المتهم‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬إبداء‭ ‬دفاعه،‭ ‬حتى‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬بجلسة‭ ‬اليوم‭. ‬

وتؤكد‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬ومصالحها‭ ‬الوطنية‭ ‬تقتضي‭ ‬التصدي‭ ‬لجميع‭ ‬صور‭ ‬التعاون‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعادية،‭ ‬وأنها‭ ‬ستواصل‭ ‬أداء‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬ومساءلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬ارتكابه‭ ‬أفعالاً‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصالحها‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى