الإطاحة بتشكيل عصابي استغل نشاط تأجير السيارات للاستيلاء على تواقيع المواطنين والمقيمين ورفع مطالبات مالية وهمية
قطاع الأمن الجنائي: التشكيل العصابي تقدم بأكثر من 130 مطالبة مالية بالأسلوب الإجرامي ذاته
المتهم الرئيسي استغل طبيعة عمله السابقة في إحدى شركات تأجير السيارات للحصول على تواقيع المواطنين والمقيمين على مستندات وكمبيالات خالية من البيانات
ضبط شقيقة المتهم الرئيسي والعثور بحوزتها على عدد من الكمبيالات والمحررات العرفية وسندات القبض لتقديمها أمام القضاء
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة جرائم المال من الإطاحة بتشكيل عصابي خارجي امتهن تزوير المحررات العرفية واستغلالها في رفع مطالبات مالية وهمية أمام المحاكم بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين بطرق غير مشروعة.
وقالت الداخلية، في بيان عنها، ان تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بصدور حكم قضائي واجب النفاذ ضده على خلفية مطالبة مالية رغم عدم وجود أي علاقة أو تعامل سابق بينه وبين مقدمة الدعوى، الأمر الذي استدعى مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات.
وأضافت: أسفرت التحريات عن كشف الأسلوب الإجرامي للتشكيل العصابي، حيث استغل المتهم الرئيسي طبيعة عمله السابقة في إحدى شركات تأجير المركبات للحصول على تواقيع المواطنين والمقيمين على مستندات وكمبيالات خالية من البيانات بحجة استكمال إجراءات التأجير ثم احتفظ بها وغادر البلاد قبل أن يتم استغلال تلك المستندات في إعداد مطالبات مالية وهمية وتقديمها أمام القضاء.
ومضت الداخلية بالقول: تبين أن شقيقة المتهم الرئيسي كانت تتولى تقديم المستندات والمحررات المزورة ورفع المطالبات المالية وتسلم المبالغ بعد صدور الأحكام القضائية، حيث تم ضبطها والعثور بحوزتها على عدد من الكمبيالات والمحررات العرفية وسندات القبض الصادرة عن بنوك محلية فيما أظهرت التحريات أن التشكيل العصابي تقدم بأكثر من 130 مطالبة مالية بالأسلوب الإجرامي ذاته.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين لضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التوقيع على أي كمبيالات أو مستندات أو أوراق خالية من البيانات أو تسليم أي توقيع يزيد على ما تقتضيه المعاملة، مع ضرورة التأكد من استكمال جميع البيانات قبل التوقيع حفاظا على حقوقهم ومنعا لاستغلالها في أي مطالبات مالية أو أعمال احتيالية.
