وزارة الداخلية: ضبط مستودع يستخدم لتهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد
في إطار جهودها لحماية المال العام ومنع استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة
ذكرت وزارة الداخلية، أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحماية المال العام، ومنع استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث المنافذ البرية، من ضبط مستودع يُستخدم في تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد.
وجاءت الواقعة عقب إحالة من جمارك منفذ السالمي، حيث تم ضبط مركبة أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها كميات من المواد التموينية المدعومة، مخبأة بداخلها، وباستكمال الإجراءات الأمنية جرى تشكيل قوة مختصة أسفرت عن ضبط مستودع يدار من قبل عدد من الأشخاص من الجالية المصرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد التموينية المعدّة للتهريب والبيع خارج البلاد.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استغلال الدعم الحكومي، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الدولة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظاً على المال العام.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية صحة المجتمع، تمكنت الوزارة ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، من ضبط مستودع يُدار بصورة غير قانونية في منطقة الشويخ، يُستخدم في تخزين وترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتأتي تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين أفاد بقيام أشخاص ببيع لحوم فاسدة، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لحوم طازجة، حيث أسفرت التحريات عن ضبط تشكيل عصابي من الجالية السورية، وبحوزتهم كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى لحوم مجمدة جرى تسييحها وبيعها على أنها طازجة، فضلا عن أغذية فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية.
كما تبين أن المستودع يُدار دون الحصول على التراخيص الصحية اللازمة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة كل من يعبث بصحة المجتمع أو يتجاوز القوانين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة حفاظا على السلامة العامة.
