أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً ينظم إجراءات الإحالة إلى المجلس الطبي العام للتأكد من مدى اللياقة الصحية لاستمرار الموظف في الخدمة، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة وانضباط العمل الإداري.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن القرار يحدد آلية واضحة للإحالة عبر التراسل الإلكتروني (إنجاز)، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها.
وأضافت أن القرار ينص على اعتماد تسلسل وظيفي محدد لرفع الطلبات، إلى جانب تحديد مهام إدارات الشؤون الإدارية في استلام الطلبات وتحويلها للمجلس الطبي العام.
كما يُمكّن القرار المجلس الطبي العام من البت في مدى لياقة الموظفين الصحية وإصدار التوصيات اللازمة، بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل عند الحاجة.
ويُلزم القرار الموظف بتنفيذ قرار الإيقاف خلال 30 يوماً، مع إيقاف صرف الراتب في حال عدم الالتزام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز سلامة القوى العاملة الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية.
