الشال: أكبر الملكيات غير المصرفية للأجانب في بورصة الكويت تتركز في 6 شركات
هي "زين" و"المباني" و"بورصة الكويت" و"هيومن سوفت" و"مجموعة الصناعات الوطنية" و"عقارات الكويت"
ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 6.944 مليار دينار
أوضح تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات – وحصلت “الوفاق” على نسخة منه – أنه في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، رأينا ضرورة لاستعراض ملكياتهم في شركات السوق الأول (33 شركة)، وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بعمل تشكر عليه بنشر حركة تلك الملكيات كل يوم. ويذكر تقرير المقاصة بأن تركز تلك الملكيات حتى نهاية 15 أكتوبر على النحو التالي: القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 75.3% من قيمة ملكياتهم، وهناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على نحو 18.4%، واحدة منهن تمثل حالة استثنائية، وباقي الشركات (18 شركة) استحوذت على 6.3%.
بلغت ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 6.944 مليار دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق في نهاية الفترة ذاتها نحو 43.180 مليار دينار كويتي، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 16.1%. تنخفض قيمة استثماراتهم فيه إلى نحو 6.466 مليار دينار كويتي إذا استبعدنا مساهمتهم في “مجموعة جي أف إتش” الشركة الاستثناء لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب.
وبعيداً عن القطاع المصرفي وعن “مجموعة جي أف إتش”، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق “زين” في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 328 مليون دينار كويتي، وتأتي رابعة في المساهمة النسبية حيث يملكون نحو 14.7% من أسهمها. وتأتي شركة “المباني” ثانية في القيمة المطلقة بنحو 153.4 مليون دينار كويتي، وتحتل المركز التاسع بالملكية النسبية بنحو 10.7%. تلحقهم شركة “بورصة الكويت” الثالثة في المساهمة المطلقة بنحو 107 مليون دينار كويتي والخامسة بالملكية النسبية بنحو 14.4% من أسهمها. بينما تأتي شركة “هيومن سوفت” بصدارة ملكيتهم النسبية وبنحو 21.9% من أسهمها، ولكنها تأتي الرابعة في القيمة المطلقة بملكية بنحو 73.7 مليون دينار كويتي. وتحتل “مجموعة الصناعات الوطنية” المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 71.5 مليون دينار كويتي، والعاشرة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 10.2%. وأخيراً، تأتي شركة “عقارات الكويت” في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 63.3 مليون دينار كويتي، فيما تأتي سابعة في الملكية النسبية وبنحو 12.7%.
ومن قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيل لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها. فقد كان نصيب الشركات الـ 7 من سيولة السوق الأول في الفترة المذكورة من السنة الحالية نحو 20.6%، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 40.9%.
