أعلنت وزارة الصحة عن بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة الوقاية من الإشعاع والإدارة العامة للجمارك، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الرقابة على المواد والأجهزة الخاضعة للرقابة الإشعاعية، وضمان أعلى معايير الأمان في هذا المجال الحيوي.
وأكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة، الدكتور ناصر الجويسري، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الإشعاعية، إذ يسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات بين الجهتين وتقليل المعاملات الورقية، بما ينعكس على تسريع الدورة الإجرائية وتحقيق مزيد من الدقة والشفافية في عمليات الفحص والإفراج الجمركي.
وأوضح الجويسري أن المواد الخاضعة للرقابة تشمل أجهزة الأشعة المؤينة مثل أجهزة الأشعة السينية (X-ray)، والمصادر المشعة الطبية والصناعية، وأجهزة العلاج الإشعاعي ومولدات النظائر وأجهزة القياس النووية، إلى جانب الأجهزة غير المؤينة مثل أجهزة الليزر عالية القدرة، وأنظمة الرادار، ومحطات الاتصالات ذات القدرة العالية، والأجهزة الطبية والصناعية ذات الانبعاث غير المؤين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة في التحول الرقمي والتكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الإلكتروني وتعزيز الأمن والأمان الإشعاعي في دولة الكويت، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية خاصة نظرًا لصلته المباشرة بسلامة العاملين والجمهور وحماية البيئة من أي مخاطر إشعاعية محتملة.
وبيّن أن قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة كان قد أتمّ في وقت سابق الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل الرقابة والإفراج عن مبيدات الصحة العامة والمبيدات الحشرية الطائرة والأجهزة الضوئية والمصائد بأنواعها، في إطار منظومة رقابية شاملة تعزز سلامة الممارسات الوقائية والصحية في البلاد.
وختم الجويسري تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة ماضية في توسيع نطاق التكامل الرقمي لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة، تعكس الحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية في السلامة الإشعاعية والوقاية الصحية.
