أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير بيئة صديقة وشاملة لهم بهدف ادماجهم في المجتمع.
وفي تصريح صحافي أدلت به خلال ورشة عمل تدريبية عقدتها الوزارة ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اليوم بعنوان (إدماج منظور الإعاقة في عمل المؤسسات الحكومية) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أضافت الشيخة جواهر الصباح أن هذا الاهتمام ترجم أيضا عبر تنفيذ سياسة التوظيف الدامج في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إنفاذ التشريعات اللازمة لتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 4 في المئة من العاملين لدى جهات الدولة.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)، وأهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 لاسيما الهدف العاشر منها، علاوة على التعهدات الطوعية التي قدمتها دولة الكويت في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان (2024 – 2026)، والتزاماتها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها الكويت عام 2013 إضافة إلى إعلان برلين – عمان الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025.
وذكرت الشيخة جواهر الصباح أن الورشة تأتي التزاما من دولة الكويت تجاه دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة استنادا إلى التوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وانطلاقا من القانون رقم (8) لسنة 2010 الذي ينص على أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الإعاقة إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في دولة الكويت. وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ومختلف مناحي الحياة بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارا واستدامة.
