«أسواق المال» تستكمل المرحلة الأولى من استراتيجيتها الرابعة لتحديد توجهاتها المستقبلية
بمشاركة 80 جهة محلية ودولية
- تقرير تقييم الوضع الراهن والمسح البيئي أداة رئيسية لتحديد أجندة التغيير
أعلنت هيئة أسواق المال عن استكمال المرحلة الأولى من أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والمعدة بجهود كفاءاتها الوطنية، لتشكل خارطة الطريق لتوجهات الهيئة المستقبلية خلال الفترة (2027 /2028 – 2030 /2031)
وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها في منصة «إكس» إن المرحلة الأولى شملت إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن الذي تضمن مسحا بيئيا داخليا وخارجيا واسع النطاق.
وأشارت إلى أن المسح لاقى تفاعلا كبيرا من مختلف أصحاب المصلحة، والمصنفين إلى أربع فئات رئيسية ضمت أكثر من (80) جهة محلية ودولية، من بينها «الجهات التوجيهية الدولية، المؤسسات الرقابية والحكومية المحلية، الشركاء الاستراتيجيون في تطوير منظومة السوق، الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية».
وذكرت أن الآراء المشاركة في المسح ساهمت في رصد أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة، وتحديد تطلعات المتعاملين، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي، كما تضمن العمل إجراء تحليل داخلي شامل لتطلعات قيادات الهيئة ووحداتها التنظيمية والممكنات المؤسسية الداعمة لتنفيذ هذه التطلعات.
وتابعت: استُخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الاستراتيجية المتقدمة مثل «المقارنات المرجعية، التحليل المبني على المخاطر، تحليل العوامل الخارجية، مصفوفة التحليل الرباعي»، مبينة أن تقرير الوضع الراهن والمسح البيئي هما الأداة الرئيسية لتحديد أجندة التغيير، التي تُبنى عليها مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، وصولاً إلى الخطة التنفيذية والتشغيلية.
وأكدت الهيئة أن استراتيجيتها الرابعة تمثل امتدادا لإنجازات استراتيجيتها الحالية، التي تبنّت خلالها مبادرات عدة عززت من تطوير سوق رأس المال المحلي. وانطلاقا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الكويت المالية، فإن الاستراتيجية الجديدة تأتي كحلقة وصل متكاملة مع خطط الدولة التنموية، بما يعزز «تطوير وتنمية الأسواق المالية، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، تبني التحول الرقمي والشمول المالي، التميز المؤسسي، التعاون المحلي والإقليمي والدولي والمساهمة في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات العالمية».
وقالت إنها تؤمن بأن العملية التخطيطية أداة محورية لتوجيه الموارد بكفاءة وفاعلية، بما يضمن القيام بدورها الرقابي والإشرافي على أنشطة أسواق المال، ويعزز مساهمتها المباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035 في جانبها الاقتصادي.
