إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.. دخلت حيز التنفيذ

أعيد فجر الأحد فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.

وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -المعروفة بدول الترويكا- “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

وتستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية.

ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.

وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.

وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي.

كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.

ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي.

ويمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.

وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

وتعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عملياً يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.

وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي من الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.

رفض إيراني
أعربت إيران اليوم الأحد عن رفضها إعلان الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات الأممية السابقة ضدها بموجب القرار (2231) عبر تفعيل “آلية الزناد”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران “ترفض” خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل القرارات الدولية السابقة الملغاة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2231) عام 2015.

وأضافت أن ذلك لا يخلق أي التزام على أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك إيران تجاه مضمون وآليات القرارات الملغاة داعية جميع الدول إلى “الامتناع” عن الاعتراف بما اعتبرته “وضعا غير قانوني” يتعارض مع القرار (2231).

وأوضحت أن طهران “عالجت البرنامج النووي الإيراني السلمي بشكل شامل في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وملحقة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.

ووصفت خطوة الترويكا الأوروبية وأمريكا بإعادة تفعيل العقوبات بأنها طريق “للمواجهة والتأزيم” مطالبة بتوفير الأجواء اللازمة للدبلوماسية بدلا من ذلك.