عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعًا مع اتحاد المصارف، لبحث تطوير آلية تحويل أجور العاملين عبر منصتي «أسهل» للشركات و«أسهل» للبنوك، بهدف ترسيخ أعلى معايير الدقة والكفاءة في التزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال المواعيد المحددة.
ويأتي هذا اللقاء انسجامًا مع اختصاصات الهيئة الرقابية الرامية إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل. وترأست الاجتماع المديرة العامة للهيئة بالتكليف م. رباب العصيمي، بحضور مدير إدارة التفتيش، د. فهد المراد، حيث جرى استعراض الآلية التقنية المتكاملة لرفع ملفات أصحاب العمل إلى البنوك، بما يضمن التوافق مع اللوائح المعتمدة، كما تم الاستماع إلى الملاحظات والتحديات الفنية التي طرحها ممثلو القطاع المصرفي، والتأكيد على استمرار قنوات التنسيق لتبادل الحلول وتذليل العقبات.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل موظفي إدارة مركز نظم المعلومات، تضمن شرحًا تفصيليًا لـ work flow الخاص بنظام الأجور، واستعراض أهم التعديلات التي أدخلت على منصة أسهل للبنوك.
وأكدت العصيمي، أن المرحلة المقبلة البنوك ستشهد تطبيقاً صارماً، يشمل إيقاف تعاملات ملفات أصحاب العمل غير الملتزمين بتحويل الأجور إلكترونيًا، باعتبار هذا الإجراء ركناً أساسياً لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل عادلة. وأوصت الهيئة أصحاب العمل بضرورة الالتزام في رفع ملفات الرواتب حصراً عن طريق البنوك، وفق الآليات المعتمدة.
من جانبه، ثمّن المراد الشراكة مع القطاع المصرفي، مشددًا على أن إدارة التفتيش ستتابع التزام المنشآت وتوفر الدعم اللازم لضمان انسيابية تطبيق النظام، تماشياً مع سياسات الهيئة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية سوق العمل.
ودعت الهيئة إلى تكامل الجهود وبناء شراكة حقيقية مع المصارف في استقبال أصحاب العمل وتوجيههم، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات ويرتقي بممارسات سوق العمل نحو أعلى معايير الاستدامة انسجامًا مع رؤية كويت جديدة 2035.
