“التعاون الإسلامي” تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ورفع الحصار بالكامل

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية الاثنين.

وتم خلال الاجتماع بحث التطورات الخطرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة. كما جرى استعراض أطر تعزيز المواقف المشتركة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه وما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة تجاه تعزيز الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية وحفظ سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب وزراء خارجية في القرار الصادر عن أعمال الدورة الاستثنائية ال،21 لمجلس وزراء خارجية بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وبشكل كاف إلى القطاع وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية.

ودان القرار تعنت قوات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها.

وأكد القرار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى باعتباره مدخلا انسانيا اساسيا لتخفيف المعاناة.

وأشار القرار إلى ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم او ما تبقى منها وانسحاب قواته بشكل كامل من قطاع غزة وعقد مؤتمر اعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الاسلامية للإغاثة وإعادة إعمار القطاع.

وأكد رفضه وإدانته الشديدة إعلان قوات الاحتلال خطتها للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.

وذكر ان كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار غير القانوني على قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

ودان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية.

وحمل القرار قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة.ودان الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعاوي وقف الحرب.

وأعرب في هذا السياق عن استنكاره الشديد رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء بالرغم ان من موافقة الجانب الفلسطيني ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعال.

وأكد ان استمرار قوات الاحتلال في هذا النهج التصعيدي يقوض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.مجاعة القطاع

وشدد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة في شأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

وأكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وادخال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحتاجين من الشعب الفلسطيني وبالتعاون الكامل مع الاليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.

كما أكد رفضه وإدانته بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في شأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى» باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ودان مخططات الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين.وشدد على ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والامن في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي.

كما شدد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا في يوليو الماضي وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة.رفض التهجير

ورفض القرار أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.

ودعا جميع الدول إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه ومواصلة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ورحب بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها القرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة وبقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.

وثمن مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.

كما ثمن جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بهدف استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وبحث الاجتماع الذي انطلق بوقت سابق اليوم الاستثنائي العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.