جددت وزارة الصحة في بيان لها التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم المؤسسات الصحية، وتنظم سير العمل بها، ومنها الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، ومراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حددها المشرع في التصوير أثناء التواجد داخل المنشأة الصحية.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الطبية من أهم أولوياتها، مشيرًة إلى المادة 21 من قانون 70 لسنة 2020 والتي حظرت على الغير تصوير المريض أو مُزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.
كما أضافت أن المادة ذاتها من قانون مزاولة المهنة أجازت لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.
