وزير العدل: تكاتف الجهود للارتقاء بتصنيف دولة الكويت في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

تراس الدكتور محمد إبراهيم الوسمي – وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية – الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2024، وذلك وبحضور ممثلي كافة الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة.

حيث تضمن الاجتماع عرض التوصيات الصادرة عن وفد اللجنة في اعقاب زيارتهم لمملكة البحرين الشقيقة خلال شهر مايو 2024 للاطلاع على تجربتهم الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وجهودهم المبذولة خلال مسيرتهم الإيجابية في هذا المجال من توفير الحماية القانونية للعمالة والحفاظ على حقوقهم ، كما استعرضت اللجنة مسارات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين ضمن آطار قانونية مستقبلية.

كما تم استعراض زيارة وفد اللجنة الموقرة لواشنطن خلال شهر يونيو 2024 والنتائج المترتبة على تلك الزيارة، والمرتكزات التي سوف تعمل اللجنة خلال الفترة القادمة على إتمامها وعلى رأسها تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للسنوات2028-2023 .

واطلع الدكتور محمد ابراهيم الوسمي على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة الاتجار بالأشخاص لعام 2023، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في سبيل الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في هذا المجال الإنساني الهام، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الجهود الوطنية نحو مراجعة التشريعات الوطنية النافذة وتقديم المقترحات نحو إدراج التعديلات اللازمة عليها ، والرد على الاستبيانات الدولية.

كما أكد أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود دولة الكويت الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وطالب ممثلي كافة الجهات الأعضاء باللجنة على أهمية استكمال المشروع الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالأشخاص، بما يكفّل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين على نحو يتسق مع ويتيح لجهات إنفاذ القانون التعامل معها بكل جدية.

كما اوصى معاليه بضرورة التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل تجاه حقوق العمالة والتطبيق الصحيح لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وأخيرا تتابع اللجنة عن كثب الحملات التي تجريها وزارة الداخلية الموقرة لضبط مخالفي قانون الإقامة.