أكد الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر في وزارة الإعلام، لافي السبيعي، أهمية دور وسائل الإعلام في التحقق من مصادر البلاغات المتعلقة بقضايا الفساد قبل النشر، مشدداً على ضرورة التمييز بين أنواع المبلّغين وفهم دوافعهم لضمان المهنية والمصداقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي ناقشت الجوانب القانونية والإعلامية في تناول قضايا الفساد.
وأوضح السبيعي أن المبلّغين يمكن تصنيفهم إلى أربع فئات رئيسية، وهي:
موظف حكومي يبلغ عن فساد داخل جهة يعمل بها.
صاحب مصلحة متضرر تعارضت مصالحه مع جهة معينة فقام بالإبلاغ.
مواطن تقدم ببلاغ بناءً على ما يملكه من معلومات أو وثائق.
وسيلة إعلامية نشرت تحقيقاً أو تقريراً حول قضية فساد بعد جمع معلومات من مصادرها.
وقال السبيعي: وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في التحقق من خلفيات المبلّغين ودوافعهم، فليس كل بلاغ يحمل نفس الدرجة من المصداقية.
ويجب على الصحفيين طرح الأسئلة اللازمة، والتثبت من الأدلة، والتواصل مع الأطراف المعنية قبل النشر.
وأضاف أن السبق الصحفي لا يجب أن يكون على حساب الدقة، فالمصداقية تُبنى على التحقيق المهني والحيادية.
واختتم السبيعي بالتأكيد على أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في جهود مكافحة الفساد، وأن الالتزام بالمهنية في التغطية الإعلامية يساهم في بناء مجتمع أكثر شفافية وثقة.
