مصادر ل “الوفاق”: الحراسة الخاصة لمكتب الاستثمار في لندن تتكلف مليونين و256 ألف جنيه إسترليني

• العقد مدته 3 سنوات مع شركة Wilson James

كشفت مصادر مطلعة ل”الوفاق” عن أن الهيئة العامة للاستثمار جددت مخاطبتها لديوان المحاسبة للموافقة على عقد توفير حراسة أمنية خاصة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة. وأشارت المصادر إلى أن قيمة العقد 889 ألف دينار ما يعادل مليونين و256 ألف جنيه إسترليني لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2025/6/1 والعقد سيوقع مع شركة Wilson James .

وكانت الهيئة قد سبق وان خاطبت الديوان في شهر مارس 2025 للموافقة على العقد لكن الديوان قرر رد أوراق الموضوع الى الهيئة لوجود ملاحظات أهمها أن الهيئة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة وعدم موافاة الديوان بالبيان المالي موضحا به اسم ورقم البند والاعتمادات وإجمالي الارتباطات عليه بما فيها قيمة موضوع البحث.

وطلب الديوان من الهيئة تقديم نسخة من صفحة مشروع الميزانية للبند المزمع الخصم عليه قيمة موضوع البحث للسنة المالية .2026/2025  وموافقة وزارة المالية ورأي الفتوى والتشريع على مشروع العقد المزمع إبرامه والكتاب الموجه لها ونسخة من مشروع العقد مترجم باللغة العربية وكتب طلب استدراج العروض الموجهة الى الشركات والعروض من جميع الشركات المتقدمة وكافة مرفقاتها، وهل تمت مفاوضة الشركة بأسعارها.

وقال الديوان في رده الذي حصلت عليه ” الوفاق “: بالإشارة إلى كتابكم رقم 2025_00105_O بتاريخ 2025/2/24 والوارد لديوان المحاسبة بتاريخ 2025/3/6 حول الموضوع المبين أعلاه، بطلب التعاقد مع السادة / شركة Wilson James بمبلغ إجمالي مقداره ( 2,355,955/ GBP) ولمده 3 سنوات اعتبارا من 2025/6/1

يفيد ديوان المحاسبة بعد دراسته لأوراق الموضوع، حيث تبين أن الهيئة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه وذلك لعدم موافاتنا بالبيان المالي موضحا به اسم ورقم البند والاعتمادات وإجمالي الارتباطات عليه بما فيها قيمة موضوع البحث.

لذا نعيد إليكم الموضوع لحين استيفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحسبة دون تأخير لاستكمال دراسة الموضوع والإبداء الرأي المسبق بشأنه، مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه أعلاه مستقبلا، مع مراعاة موافاتنا عند إعادة العرض بالتالي:

1- نسخة من صفحة مشروع الميزانية للبند المزمع الخصم عليه قيمة موضوع البحث للسنة المالية .2026/2025

2- موافقة وزارة المالية إذا تطلب الموضوع ذلك.

-3 رأي الفتوى والتشريع على مشروع العقد المزمع إبرامه والكتاب الموجه لها.

-4- نسخة من مشروع العقد مترجم باللغة العربية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنه 1988 الصادر بجلسة رقم 88/49 المنعقد بتاريخ 1988/11/20 القاضي بتكليف جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بتحرير عقودها باللغة العربية.

5- موافقة لجنة الشراء في الهيئة العامة للاستثمار على التعاقد موضوع البحث.

6- كتب طلب استدراج العروض الموجهة الى الشركات.

7 – العروض من جميع الشركات المتقدمة وكافة مرفقاتها، وهل تمت مفاوضة الشركة بأسعارها

8- نسخه كاملة من شروط ومتطلبات الهيئة والتي على أساسها قدمت الشركات عروضها الفنية والمالية.

9- تقرير الدراسة الفنية التفصيلي المعتمد والمعد من جهة الاختصاص لدراسة العروض المقدمة من الشركات ومدى تطابقها مع شروط ومتطلبات الهيئة.