رئيس العراق ورئيس الوزراء يطعنان في قرار بطلان اتفاقية (خور عبدالله) مع الكويت
طالبا المحكمة الاتحادية بالعدول عن قرارها والعودة لقانون 2013
تقدّم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي مطلع لوكالة «كونا» في بغداد، إن رئيس الجمهورية طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر من العام 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.وشرح الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حُسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويُقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
بدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013. وبرّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصت في مادتها الـ27 على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة». ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
ولفت السوداني إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق. وذكر المصدر العراقي أن تقديم الطعنين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية، واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.
