“الكهرباء”: كتاب جديد إلى الديوان لاستيراد الطاقة الكهربائية من الربط الكهربائي الخليجي خلال شهر مايو 2025
استوردنا كهرباء خليجية لشهر أبريل بقيمة 7 ملايين و256 ألف دينار ما يعادل 24 مليون دولار
خاص-الوفاق
في ظل اهتمام القيادة السياسية بعد تكرار الانقطاع المجدول للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في الكويت، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن أن ديوان المحاسبة وافق على طلب الوزارة بالتعاقد المباشر لتنفيذ مشروع إنشاء خطين كهربائيين هوائيين من محطة الوفرة الجديدة إلى محطتي صباح الأحمد (3z و4z) وقيمة العقد 25 مليون و 602 ألف دينار أي ما يعادل 85 مليون دولار وسيكون التعاقد بالأمر المباشر.
وكان ديوان المحاسبة قد تلقى طلب الوزارة يوم 9 أبريل لإبداء الرأي في التعاقد المباشر رقم (و ك م / 13 / 2024 – 6) لتنفيذ مشروع إنشاء خطين هوائيين كهربائيين من محطة الوفرة الجديدة إلى محطتي صباح الأحمد (3Z و 4Z) .
ووافق الديوان في ذات اليوم بعد دراسة العقد ومراجعته وأرسل رده إلى الوزارة في نفس اليوم نظرا لأهمية الموضوع لتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية قبل الصيف خاصة مع تكرار القطع المجدول للتيار الكهربائي خلال الأيام التي سبقت وصول طلب الوزارة الى الديوان.
وستبدأ الوزارة في تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن مشاريع تعزيز وتطوير وتوسعة شبكة الربط الخليجي وتعظيم الاستفادة منها، حيث ستمكن الخطوط الهوائية الجديدة المزمع إنشاؤها من نقل التيار الكهربائي من محطة الوفرة الجديدة إلى محطتي صباح الأحمد.
وذكرت المصادر أن محطة الوفرة من شأنها زيادة الإنتاجية من الكهرباء لشبكة الربط الخليجي بمعدل 2500 ميغاواط، ما يمكن الكويت من الاستفادة من هذه الإنتاجية في سد الفجوة والنقص في كميات الكهرباء خلال الصيف المقبل
في السياق ذاته كشفت المصادر عن أن وزارة الكهرباء ستتقدم الى ديوان المحاسبة بطلب جديدة لاستيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشهري مايو 2025
ومن المتوقع أن تكون التكلفة بقيمة 7 ملايين و256 ألف دينار أي ما يساوي نحو 23.54 مليون دولار حيث من المتوقع استيراد 600 ميغاواط خلال شهر مايو، وكان ديوان المحاسبة قد طلب من الوزارة تقديم طلب جديد يخص شهر مايو منفصلا عن طلب الاستيراد لشهر أبريل، بعد تقدير قيمة العقد لشهر مايو 2025.
وكان ديوان المحاسبة قد وافق على طلب الوزارة الخاص باستيراد طاقة كهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لشهر أبريل الجاري، بقيمة 7 ملايين و256 ألف دينار أي ما يساوي نحو 23.54 مليون دولار، نظير استيراد 600 ميغاواط يومياً، شريطة المحاسبة حسب الطاقة الكهربائية الفعلية المستوردة.
