أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأربعاء، أنه لن يوقع على مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي أثار احتجاجات دامية في البلاد، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وقال روتو، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: “بعد التفكير في المناقشات المستمرة بشأن محتوى مشروع قانون المالية 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ إنه لا يريد أن يفعل شيئًا مع مشروع قانون المالية 2024، فإنني أتراجع، وبالتالي لن أوقع على مشروع القانون. ومن ثم، سيُسحب، وقد اتفقت مع هؤلاء الأعضاء على أن يصبح هذا هو موقفنا الجماعي”.
وأضاف روتو: “لقد تحدث الناس. بعد إقرار مشروع القانون، شهدت البلاد تعبيرًا واسع النطاق عن عدم الرضا عن مشروع القانون كما تم إقراره، مما أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات وانتهاك المؤسسات الدستورية”.
وقال روتو: “هناك حاجة لنا كأمة للانطلاق من هنا والذهاب إلى المستقبل”، مضيفا أنه سيعقد لقاءات مع الشباب في كينيا للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.
وتابع الرئيس الكيني: “أبعث بتعازي لأسر الذين فقدوا أحباءهم بهذه الطريقة المؤسفة للغاية”.
أتى هذا الخطاب بعدما تعهد المحتجون في نيروبي، اليوم الأربعاء، بمواصلة مظاهراتهم احتجاجا على الزيادات الجديدة في الضرائب، وذلك غداة فتح الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام البرلمان أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وتفاقمت موجة الغضب عبر الإنترنت بسبب الزيادات الضريبية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي في أخطر أزمة خلال حكم الرئيس وليام روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.
احتلال البرلمان
وكان المتظاهرون قد وزعوا، الأسبوع الماضي، جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غدا الخميس.
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت سلميا بعدما نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. لكن الثلاثاء بينما تظاهر المحتجون للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام، تصاعدت حدة التوتر فجأة بعد الظهر في نيروبي.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان. وتعرضت مبان للنهب والحرق جزئيا.
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997.
وكانت البلاد في حالة صدمة، الأربعاء، بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
فيما حذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
قلق أميركي وأوروبي
كما أثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية، الثلاثاء، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأعربت جميعها عن “قلقها” من أعمال العنف ودعت إلى الهدوء.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها “احتلال البرلمان” على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 حزيران/يونيو وينص خصوصا على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة.
ضرائب ومطلب رئيسي
وبعد بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورية نظرا لعبء الديون على البلاد، في 18 من الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة.
لكن المتظاهرين طالبوا بسحب المشروع بالكامل وهو ما أعلنه الرئيس الكيني لاحقاً.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
