استيقظت الكويت صبيحة الأربعاء على فاجعة راح ضحيتها أكثر من 49 عاملاً، قضوا في حريق عمارة استثمارية بمنطقة المنقف، إضافة إلى عشرات المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات، وحالاتهم ما بين حرجة ومتوسطة.
ووفق المعلومات فإن غالبية المتوفين قضوا بسبب استنشاق دخان الحريق خلال النوم، فيما توفي آخرون بعد القفز من الأدوار العليا محاولين الهرب.
وتلقت قوة الإطفاء العام بلاغاً عن الحريق في الرابعة والثلث فجراً، وتم التعامل معه على الفور، حيث وصلت سيارات الإطفاء خلال 7 دقائق إلى الموقع، وانجزت اخماده خلال وقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق.
وأثناء تفقده موقع الحريق ، أمهل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح اليوم الخميس، لإزالة أي مخالفات في عقاراتهم، أكد أن البلدية وفرق الإزالة ستكون موجودة، وستعمل على إزالة كل مخالفة ومن دون إنذار.وعلمت «الراي» أن اليوسف سيقود حملة ميدانية موسعة على العمارات المخالفة اليوم الخميس.
وقال اليوسف: «مع الأسف طمع بعض أصحاب العقارات يؤدي إلى مثل هذه الأمور، وأنا سأتحدث مع مدير عام البلدية، وهذا تنبيه لكل أصحاب العقارات من الغد (اليوم) أي مخالفة عقارية ستزال صباحاً، فسيزيلها صاحب العقار نفسه وإلا أنا سأعطي التعليمات للبلدية ليزيلوها، وهذا القرار الذي كان من المفترض أن يصدر منذ زمن طويل، وينشطون فيه البلدية، ولكن مع الأسف كان هناك إهمال من تجار العقارات ومخالفات وهذه نتيجة مخالفاتهم».
وتابع «41 شخصاً متوفى حتى لحظة هذا التصريح، بسبب تجار العقارات مع الأسف، وسأقوم بزيارة المستشفيات لتفقد المصابين والاطمئنان على سلامتهم، ونكرر من هذه اللحظة إلى صباح الغد سيرى كل تجار العقار البلدية وفرق الإزالة موجودة، ولن أعطي إنذاراً، فالإزالات ستعمل في كل مخالفة».
وعن مشكلة تكدس العمالة في السكن الواحد قال اليوسف «كذلك ستقوم هيئة القوى العاملة بدورها غداً (اليوم) وستعمل على معالجة تكدس العمالة في السكن الواحد، وسنبحث مع الجهات نوع المخالفات في العمارة المحترقة».
وأثناء حديث الشيخ فهد اليوسف مع وكيل الشركة، أفاد الأخير بـأن صاحب الشركة هو نفسه صاحب العمارة، وأن جميع العمالة يتبعون نفس صاحب العقار. وعند استفسار الوزير عن عدد العمالة في البناية، أفاد وكيل الشركة بأن لديهم 196 عاملاً موزعين على 6 أدوار وكل شقة 3 غرف. وفي ضوء ذلك أمر الوزير اليوسف وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بأنه «بأمر مني شخصياً يتم التحفظ على وكيل الشركة وحارس البناية، ولن يسمح له بالخروج إلا بأمر مني شخصياً ولا أحد يخرجه إلا فهد اليوسف».
وقال مدير إدارة التحقيق في قوة الاطفاء العام العقيد سيد الموسوي إنه «فور وصول البلاغ تم توجيه 5 فرق للإطفاء للتعامل مع الحريق، وأثناء معاينة الحادث لوحظ ان عدد السكان المتواجدين يتجاوز 150 شخصاً، وبعد إخماد الحريق والوقوف على ملابساته، تبين أن منطقة اشتعال الحريق كانت في الدور الأرضي، مع وجود بعض المخالفات قام بها مالك العقار، بعمل قواطع وإغلاق مداخل البناية بعوازل وهذا الذي أدى الى اندلاع الحريق وامتداد الحريق من الأرضي».
وأضاف الموسوي: «أثناء المعاينة شاهدنا وجود 20 أسطوانة غاز للطبخ وهذا أثر بشكل كبير على سرعة انتشار الحريق حيث بدأت المأساة بعد اشتعال الحريق بهذه المواد سريعة الاشتعال، كما أن الدخان والغازات السامة بدلاً من خروجها إلى الخارج تسربت للأعلى عبر درج العمارة الى سطح العمارة ما أدى الى انحشار العشرات من قاطني البناية».
ذكر مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب، أنه تم تصنيف حريق عمارة المنقف من حريق جنحة إلى حريق جناية، مؤكدا أنه ستكون هناك إجراءات لاحقة من قبل وزارة الداخلية والجهات الأخرى لضبط المخالفات.
