«العدل الأميركية» توصي بضرورة تخلي غوغل عن كروم لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت

طالب مدعون أميركيون المحكمة بضرورة إجبار شركة جوجل التابعة لألفابت على بيع المتصفح كروم ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين، واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت.

ومن شأن التغييرات أن تسفر في الأساس عن إخضاع جوجل لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها أيضا لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكاراً غير قانوني في مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.

وتسيطر جوجل على نحو 90% من سوق البحث على الإنترنت.

وقالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة للمحكمة “إن سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات توزيع مهمة ولكن أيضاً من شركاء التوزيع الذين يمكنهم إدخال المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة”.

وتتضمن الأوراق التي قدمت، مساء الأربعاء، توسعاً في الكيفية التي تريد بها الولايات المتحدة إنهاء احتكار جوجل.

وقالت جوجل إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأميركية وستهز القدرة التنافسية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.

وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.

كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات؟

وأغسطس الماضي، أدانت محكمة فيدرالية أميركية، شركة عملاق محركات البحث جوجل، في دعوى احتكارها مجال البحث على الإنترنت.

ويُعد هذا القرار تاريخياً، إذ يشكل ضربة قوية لعمالقة التكنولوجيا في العصر الرقمي، وربما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية إدارتهم لأعمالهم.

وقال القاضي أميت ميهتا من محكمة مقاطعة كولومبيا في حكم مؤلف من 277 صفحة، إن جوجل استغلت وضعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية.

ورفعت وزارة العدل وبعض الولايات دعوى قضائية ضد جوجل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات أخرى مثل أبل وسامسونج، لضمان أن عمليات البحث على هواتفهم الذكية ومتصفحات الويب تجري تلقائياً بواسطة محرك بحث جوجل.

وقال القاضي ميهتا في حكمه: «جوجل محتكرة، وتصرفت بهذه الصفة للحفاظ على احتكارها».