وزيرة المالية بحثت مع الجانب الأميركي فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام حرص دولة الكويت على المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وقالت الوزيرة الفصام في تصريح ل (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش الاجتماعات السنوية للمنظمتين الدوليتين إن المشاركة تأتي من اهتمام الكويت بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في قضايا مهمة عدة على الساحة الدولية وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت أنها عقدت “اجتماعات بناءة” مع مسؤولي صندوق النقد الدولي وعلى رأسهم مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا تناولت أهمية تعزيز دور الصندوق وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.

والتقت الفصام، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأميركية بالوكالة إيمي هولمان. وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية وبحث فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية، بالإضافة إلى تمكين دور المرأة ودعم الطاقات والكوادر الشبابية.

كما التقت الوزيرة الفصام بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، حيث تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقة التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين، ومناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكيفية تطويرها ونقل المعرفة والخبرات بهذا المجال.

وحضرت اللقاءين سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح. وتأتي لقاءات وزيرة المالية الكويتية على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والمنعقدة خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر الجاري

وترأست وزيرة المالية وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن. وناقشت الجلسة العامة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر. كما تناولت الجلسة تعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.