ذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، تمكنت من ضبطت تشكيل عصابي مكوّن من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت في بيان صحافي، إن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود المباحث، بعد عمليات البحث والتحري أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
