مراقبة الأنشطة الأهلية واتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، ، قرارا بحل 7 جمعيات أهلية «لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية». وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحافي إن القرار جاء في إطار جهود تنظيم العمل الأهلي وضمان التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصها على تعزيز شفافية العمل الأهلي وضمان أن تعمل جميع الجمعيات في إطار قانوني سليم يخدم أهداف المجتمع. وأوضحت أن القرار يأتي بعد منح هذه الجمعيات الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب للإجراءات المتخذة. وأضافت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الأنشطة الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، وذلك لضمان تحقيق أهداف العمل الأهلي بما يخدم مصلحة المجتمع.
