حصيلة عمليات قرصنة العملات المشفرة تتضاعف إلى 1.6 مليار دولار
«بتكوين» شكلت 40% من عائدات عمليات القرصنة هذا العام
ارتفعت حصيلة عمليات القرصنة التي استهدفت العملات المشفرة إلى الضعف تقريباً لتصل إلى 1.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعةً بصعود أسعار الأصول المشفرة، وفقاً لـ«تشيناليسيس» (Chainalysis).
بينما صعدت قيمة العملات المسروقة بشكل كبير، ارتفع عدد عمليات القرصنة بشكل طفيف إلى 149 عملية حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ145 عملية في الفترة المماثلة من 2023، وفقاً لتقرير نشرته شركة تحليلات سلاسل الكتل اليوم الخميس.
«أسعار العديد من الأصول المشفرة ارتفعت بشكل كبير في 2024، ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في قيمة المسروقات نتيجة لتلك الزيادة في الأسعار»، حسبما رأى إريك جاردين، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية لدى «تشيناليسيس»، في رد أرسل عبر البريد الإلكتروني لـ«بلومبرغ نيوز».
مدعوماً بإطلاق عدد من الصناديق الفورية المتداولة في الولايات المتحدة في يناير، ارتفع سعر بتكوين إلى مستوى قياسي قرب 74 ألف دولار في مارس. ورغم أن فترة من التذبذب محت مؤخراً بعض تلك المكاسب، إلا أن قيمة العملة المشفرة الأصلية لا تزال مرتفعة 38% هذا العام، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». وأشارت تقديرات «تشيناليسيس» إلى أن «بتكوين» شكلت 40% من عائدات عمليات قرصنة العملات المشفرة هذا العام.
سُرق مبلغ قياسي قدره 3.7 مليار دولار من العملات المشفرة في 2022 إذ استغل القراصنة نقاط الضعف الأمنية. انخفضت هذه الحصيلة إلى 1.7 مليار دولار في 2023 مع تعزيز مؤسسات التمويل اللامركزي للإجراءات الأمنية وعدم تعافي أسعار الرموز بشكل كامل من الركود.
هذا العام، عانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ من العديد من الهجمات البارزة التي جذبت الأنظار. في الأشهر القليلة الماضية فقط، خسرت شركة «دي إم إم بتكوين» (DMM Bitcoin) اليابانية 301 مليون دولار فيما وُصف بأنه «تسريب غير مصرح به»، بينما سُحب 235 مليون دولار من شركة «وزير إكس» (WazirX) الهندية. تعمل كلتا الشركتين في تشغيل بورصات للعملات المشفرة في أسواقهما المعنية.
«يبدو أن لصوص العملات المشفرة يعودون إلى ممارساتهم القديمة ويستهدفون منصات التداول المركزية مرة أخرى بعد 4 سنوات من التركيز على نظيراتها اللامركزية، والتي لا تتداول عادةً بعملة بتكوين»، حسبما ذكرت «تشيناليسيس» في تقريرها.
المجموعات المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تم ربطها ببعض أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، تستغل بشكل متزايد تقنيات الهندسة الاجتماعية المتطورة لاختراق منصات الأصول المشفرة، بحسب تقرير «تشيناليسيس». ربطت السلطات القانونية الأميركية كوريا الشمالية سابقاً بعمليات سرقة واسعة النطاق للعملات المشفرة.
