لحين التوصّل إلى اتفاق دولي ينصّ على وضع قانوني
قالت وزارة التعليم التركية السبت، إن أنقرة ستحظر على الفور تسجيل طلاب أتراك جدد في الصفوف الابتدائية والحضانات الفرنسية، في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنّه بموجب الاتفاق المؤقت بعد «مفاوضات طويلة»، «لن يسجل أيّ طلّاب أتراك جدد في المدارس المذكورة حتى التوصّل إلى اتفاق دولي ينصّ على وضع قانوني».
وأضافت الوزارة «في هذا السياق، لن يسجل أي طالب تركي جديد في الحضانات وفي الصفوف الأولى في مدرسة شارل ديغول في أنقرة، ومدرسة بيار لوتي، في اسطنبول».
وأكّدت الوزارة أنّ الإجراء يدخل بأثر رجعي «اعتباراً من 1 يناير 2024، ليشمل العام الدراسي 2024-2025 وما بعده. كما لن يقبل أيّ طلّاب جدد في الصفوف المتوسطة».
ولم يبلغ أهالي الطلاب الأتراك الذين يمثلون الغالبية العظمى من المسجّلين في المؤسستين بالقرار الذي اتخذ قبل أقل من شهر من بداية العام الدراسي في 3 سبتمبر.
أوضح البيان «حتى تحصل هذه المدارس على الوضع القانوني لا يمكن تدريس دورات اللغة والثقافة التركية والأدب التركي والتاريخ والجغرافيا التركيين، إلّا من معلّمين من أتراك، معيّنين من وزارتنا».
وجاء ذلك بعد «أشهر من المفاوضات»، وفقاً للسفارة الفرنسية في أنقرة، ارتفعت النبرة فجأة في منتصف يوليو عندما أدان وزير التعليم يوسف تكين «غطرسة» فرنسا «التي لا تقبل بالنظر إلينا محاوراً».
وحذر قائلاً: «لسنا مثل البلدان التي استعمرتوها، نحن دولة ذات سيادة، عليكم التصرّف وفق شروطنا إذا كنتم تريدون التدريس هنا».
