إضافة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية لـ «الخليجي»
توفر وسائل تمويل للمشاريع الناشئة والصغيرة
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، أمس الخميس، قراراً وزارياً بإضافة نشاط جديد للأنشطة التجارية، يشمل خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتوفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الناشئة والصغيرة، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال، كما يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز التنافسية في سوق الأعمال.
يُذكر أن منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توافر فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في مشاريع واعدة، مما يعزز من فرص النمو والتوسع للأعمال التجارية في البلاد.
