- تنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية
- إنهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية والوصول إلى نسبة تكويت 100% بحلول 1 أكتوبر 2030
- السميط أشاد بجهود أعضاء السلطة القضائية المصريين في خدمة العدالة بالكويت
- وجه الشكر لهم بعد سنوات من العمل المخلص وتمنى لهم التوفيق والنجاح
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وقال المستشار السميط إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87 في المئة من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 سبتمبر 2026 وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.
وأكد أنه لم يتبق لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100 في المئة بحلول 1 أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.
وأعرب المستشار السميط عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة أسهمت في خدمة العدالة بدولة الكويت متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
