المالية: السوق الخليجية المشتركة تعكس مكانة الخليج كقوة اقتصادية عالمية
نافذة موحّدة تتيح فرصاً أكبر للنمو والاستثمار
أكدت وزارة المالية الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ( X ) أن السوق الخليجية المشتركة نافذة موحّدة تتيح لمواطني دول المجلس فرصاً أكبر للنمو والاستثمار، وتعكس مكانة الخليج كقوة اقتصادية عالمية.
وفي خطوة تعكس عمق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تواصل الأمانة العامة للمجلس تسليط الضوء على مكتسبات “السوق الخليجية المشتركة”، والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية موحدة وأكثر تنافسية، تتيح للمواطن الخليجي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في أي دولة عضو بذات المزايا التي يتمتع بها مواطنو تلك الدولة.
وتسعى دول المجلس من خلال هذا الإطار التنظيمي الموحد إلى تعزيز المعاملة الوطنية وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين، مما يساهم في تكوين سوق اقتصادية ضخمة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول، وتعتمد على خمس ركائز أساسية للتمكين الاستثماري:
أولاً: تأسيس الشركات والمساهمة تتيح السوق المشتركة للمواطنين تأسيس شركات جديدة والمساهمة في مشروعات قائمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة العضو، مع ضمان المشاركة الكاملة في التأسيس والاكتتاب في الشركات الخليجية دون تمييز.
ثانياً: الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية فتح المجال واسعاً أمام مواطني دول المجلس للاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، مما يمنح رائد الأعمال الخليجي مرونة عالية في التوسع الجغرافي لمشروعاته داخل نطاق دول التعاون.
ثالثاً: تملك وتداول الأسهم يمنح النظام الحق للمواطن الخليجي في تملك وتداول أسهم الشركات القائمة والمدرجة في الأسواق المالية ضمن القطاعات الاقتصادية المسموح بها، مما يعزز من سيولة الأسواق المالية الخليجية ويربط المصالح الاقتصادية للأفراد بشكل مباشر.
رابعاً: حقوق تملك أسهم الشركات تؤكد الضوابط على حق تملك أسهم الشركات بحسب الأنظمة المتبعة في الدولة التي يقع فيها مقر الشركة، مما يضمن الوضوح والشفافية في التعاملات القانونية والمالية.
تأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية كبرى، حيث تهدف “السوق الخليجية المشتركة” إلى أن تكون المحرك الرئيس لنمو القطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري البيني، وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب الخليجي في سوق تتسم بالوحدة والاستقرار والنمو المستدام.
