أعلن المدير المعين في جمعية المطلاع التعاونية، حمد الظفيري، افتتاح 4 أفرع جديدة للجمعية في منطقة المطلاع صباح اليوم، وبدء استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الاستهلاكية، وذلك بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ومتابعة مباشرة من وكيل وزارة الشؤون، د. خالد العجمي. وقال الظفيري، في تصريح صحافي، إن افتتاح الأفرع الجديدة يجسّد توجّهًا إداريًا واضحًا لتوسيع نطاق الخدمات التعاونية في منطقة المطلاع، بما يواكب النمو السكاني ويستجيب لاحتياجات الأهالي، ويعزز في الوقت ذاته كفاءة الخدمة وسهولة الوصول إليها. وأضاف: كما وعدنا في وقت سابق بافتتاح الأفرع الجديدة خلال شهر يناير، فقد أوفينا بهذا الالتزام، وحرصنا على أن يكون الافتتاح وفق أعلى المعايير التنظيمية والخدمية، تأكيدًا لنهج الجمعية القائم على المصداقية والالتزام تجاه أهالي منطقة المطلاع، وسعينا المستمر للاهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن الجمعية أنجزت مرحلة محورية من خطة التوسع المعتمدة، عقب استكمال افتتاح الأفرع الجديدة وبدء تشغيلها اعتبارًا من اليوم، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثّل إضافة نوعية لمنظومة العمل التعاوني في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأفرع الجديدة ستسهم في رفع مستوى التنافسية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، بما يحقق تجربة تسوق متكاملة للمواطنين، ويعزز قدرة الجمعية على تلبية المتطلبات الاستهلاكية اليومية بكفاءة عالية. وبيّن الظفيري أن الجمعية تواصل العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال إجراءات طرح عقود تأثيث سبعة أفرع إضافية، سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، فور استيفاء المتطلبات القانونية واعتمادها من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تمثّل امتدادًا لخطة توسع شاملة تستهدف تطوير الأداء، وتهيئة بيئة تعاونية عصرية ومتطورة. وأكد أن ما تشهده جمعية المطلاع التعاونية من توسع وتطوير يحظى بدعم مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ومتابعة حثيثة من وكيل الوزارة د. خالد العجمي، مشددًا على أن هذا الدعم يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور الجمعيات التعاونية كرافد اقتصادي واجتماعي فاعل في خدمة المجتمع وتحقيق الاستقرار الاستهلاكي. وختم الظفيري تصريحه بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة تنفيذ خططها التطويرية وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم العمل التعاوني وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة. |
