أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم (10) لسنة 2025 بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.
ونص القرار في مادته الأولى على إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية وفق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية مزودة بشريحة إلكترونية وهما كالتالي:
أ – ملاك العقارات داخل دولة الكويت صالحة لمدة 10 سنوات.
ب – المستثمرون الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة ب 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر صالحة لمدة 15 سنة.
وجاء في نص المادة الثانية: لمدير عام الهيئة تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية وكافة الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوب توفيرها لإصدار البطاقة أو تجديدها أو لتغيير بيان من بياناتها أو مكوناتها بالإضافة أو الحذف حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.
ونصت المادة الثالثة على أنه تسري كافة أحكام القرارات السابق صدورها بشأن البطاقة المدنية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير عام الهيئة وجهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
