5 آلاف دينار العلاج داخل الكويت.. و10 آلاف للعلاج بالخارج
أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 31 لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية.
ونص في المادة الأولى على أن يعمل بأحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية، تلغى اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 2023 المشار إليه.
وأوضحت المادة الثالثة، أن على المختصين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في أحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين، أن أحكام هذه اللائحة تسري على الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية أو علاج طبي، داخل دولة الكويت أو خارجها، وتساهم الهيئة في تكاليف علاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية داخل الكويت أو خارجها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، على أن تشكل لجنة طبية بالمركز، تكون أغلب أعضائها من الأطباء المتخصصين من داخل المركز أو من خارجه للنظر في طلبات العلاج، وفقاً للإجراءات التي يحددها المركز.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المدير العام، يحدد فيه كيفية انعقاد اجتماعاتها وصحة ما يصدر عنها من قرارات، وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وإعداد التقارير الطبية من قبل الأعضاء الأطباء المتخصصين، كما يتعين على اللجنة إمساك السجلات اللازمة لأداء عملها.
وأوضحت أن لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويتقدم الاتحاد أو النادي، بناءً على طلب اللاعب، بطلب المساهمة في تكاليف علاجه إلى المركز، على النموذج المُعد لذلك، مرفقاً به تقرير بحالته الصحية.
تصدر اللجنة الطبية قرارها في طلب العلاج داخل الكويت أو خارجها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض طلب العلاج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وعليها إخطار صاحب الشأن بهذا القرار فور صدوره، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة إلى المدير العام خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
ويُشترط في المساهمة في تكاليف علاج لاعبي المنتخبات الوطنية داخل الكويت أو خارجها، «أن يكون اللاعب تم قيده ضمن صفوف المنتخب الوطني، وذلك استناداً إلى كتاب رسمي صادر من اتحاد اللعبة موقعاً عليه من المخول بالتوقيع وفقاً للنظام الأساسي، وتقع عليه مسؤولية صحة ما تضمنه من بيانات، وألا يكون قد مضى على إصابة اللاعب أكثر من 6 أشهر، وأن تكون الإصابة أثناء التدريب أو اللعب أو بسببها سواءً كانت الإصابة أثناء اللعب ضمن صفوف المنتخب أو النادي، وعدم توفر العلاج في المراكز الطبية في الهيئات الرياضية أو المركز الصحي التابع للهيئة، وفي حالات الإصابات التي تتطلب سرعة التدخل العلاجي، وقررت اللجنة المساهمة في تكاليف علاجه، يصرف ما تكبده الاتحاد أو النادي أو اللاعب وبما لا يجاوز المبالغ المقررة بهذه اللائحة.
ونصت اللائحة على أن تساهم الهيئة في تكاليف علاج اللاعب الذي تقرر اللجنة أن حالته تتطلب العلاج وذلك وفقاً للآتي، «العلاج داخل الكويت، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف دينار كويتي كحد أقصى، والعلاج خارج الكويت، بما لا يجاوز مبلغ 10 آلاف دينار كويتي كحد أقصى، وذلك إذا قررت اللجنة أن حالته تتطلب العلاج خارج الدولة»، في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة بميزانية الهيئة.
وبيّنت أنه في حال عدم خضوع اللاعب للعلاج داخل الكويت أو خارجها يرد المبلغ إلى حساب الهيئة.
ويتعين على اللاعب الذي تقرر علاجه وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقدم إلى المركز خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء علاجه في داخل الكويت أو من تاريخ عودته من العلاج في الخارج، ما يأتي، «تقريراً طبياً معتمدًا من الجهة التي تم العلاج فيها مصدقاً عليه، وفواتير العلاج مصدقاً عليها، والفائض من مبلغ العلاج بالخارج (إن وجد)، ويقوم المركز بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بتسهيل علاج اللاعبين.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو صرف المبلغ لغير علاج اللاعب أو في حال ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام كان للهيئة، «اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المخالف، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وحرمان اللاعب المخالف من الاستفادة من أحكام هذه اللائحة مستقبلاً.
وفي حالة عدم إتمام علاج اللاعب بالخارج لأي سبب، يتعين عليه إخطار سفارة دولة الكويت في الدولة التي يتلقى بها العلاج لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة، وفي حال عدم إتمام علاج اللاعب داخل الدولة لأي ظرف، يتعين عليه إخطار المركز لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.
