أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارًا وزاريًا يقضي بحل الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية، وذلك بموجب القرار رقم (272) لسنة 2025، بعد موافقة لجنة الإشهار وتقويم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، واستنادًا إلى توصية مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (73/202538) المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام الصادر بالقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005، والقرار الوزاري رقم (1059) لسنة 1991 الذي تم بموجبه إشهار الجمعية المذكورة.
ونص القرار في مادته الأولى على حل الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية، فيما أكدت المادة الثانية على منع مجلس إدارتها والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، مع إلزامهم بتسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية، وذلك لضمان حفظ حقوق الدولة والأطراف المعنية.
أما المادة الثالثة، فقد شددت على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد به فورًا.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة تنظيم وضبط العمل الأهلي في البلاد، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل جمعيات النفع العام والمبرات، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تطوير العمل المجتمعي وضمان التزام الجمعيات بأهدافها ونظمها الأساسية.
وتعد الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية من الجمعيات النسائية القديمة في الكويت، حيث تم إشهارها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وساهمت في دعم قضايا المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. إلا أن القرار الوزاري الأخير يضع حدًا لمسيرتها الرسمية بعد سنوات من النشاط التطوعي والخدمة المجتمعية.
