تقرير الشال| فجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت

• قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة

أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لوحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 89.7% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع بنحو 42.8% لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023.

وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية سبتمبر 2025 نحو 19.5% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 في نفس اتجاه حركة السيولة، أي أن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر.

ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لا زالت هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2025 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث من عام 2025، تشير إلى أن 51 شركة مدرجة (34 شركة في نهاية النصف الأول 2025)، أو نحو 36.4% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 52 شركة أخرى أو نحو 37.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% – 99%، أي أن 103 شركات، أو 73.6% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 26.4% من الشركات المدرجة أو 37 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 26 شركة أو نحو 18.6% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% – 29%، و7 شركات أخرى أو نحو 5.0% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 4 شركات أي نحو 2.9% من عدد الشركات المدرجة، مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتيهما الدفترية وأسعارهما السوقية، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7% من عدد الشركات المدرجة حينها، أي ارتفاع السيولة ساهم بشكل كبير في ردم الفجوة.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 56.7% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 80.6% من سيولته تاركة نحو 19.4% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 93.1% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 6.9% من تلك السيولة. لذلك فائض سيولة بعض الشركات كان له أثر طاغٍ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية، في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.

وذكر تقرير الشال الأسبوعي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/09/2025″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 62.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.8% للفترة ذاتها 2024) و61.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.0% للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 12.269 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة  11.927 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 342.676 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.9% للفترة ذاتها 2024) و35.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.2% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 7.191 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 6.879 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 311.205 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.5% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 294.322 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 261.261 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 33.061 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 99.456 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 97.866 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 1.590 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 17.046 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.2% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 16.528 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 518.571 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.7% (15.8% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 2.676 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 2.099 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 577.059 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 1.9% (2.6% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 363.574 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6% (1.7% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 305.085 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 58.488 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.1% للكويتيين، 12.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.8% للكويتيين، 15.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 76.0% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 18.0% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2025 نحو 39,662 حساباً أي ما نسبته 8.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32,952 حساباً في نهاية أغسطس 2025 أي ما نسبته 7.2% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 20.4%.