تقرير الشال: حرب الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الدولار وراء ارتفاع أسعار الذهب
المعدن الثمين ارتفع سعره منذ بداية 2025 بنحو 60.4%
- من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مالم تحدث إنفراجة في علاقات أقطاب العالم الاقتصادية والسياسية
- إذا اشتدت النزاعات قد يلجأ الخصوم إلى استخدام الذهب سلاحاً لتقويض أهمية الدولار الأمريكي
- إقبال الخصوم والحلفاء الأوروبيين على شراء الذهب تسبب في خسارة الدولار الأمريكي 9% من قيمته منذ بداية 2025
جاء في تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات – وحصلت “الوفاق” على نسخة منه – أنه ما بين بداية العام الجاري 2025 ومنتصف شهر أكتوبر الجاري، قفزت أسعار أونصة الذهب من مستوى 2,624 دولار أمريكي إلى 4,210 دولار أمريكي، أي بارتفاع بنحو 60.4%، ذلك لم يحدث منذ 46 عاماً وكانت أسبابه حينها المخاطر الجيوسياسية بعد نجاح الثورة الإيرانية.
ورغم حقيقة ندرة المعدن، إلا أن الطفرة الحالية لا تفسرها تلك الندرة، وإنما حالة مماثلة لتلك التي حدثت في عام 1979، وإن اختلفت المبررات، فالعالم يمر بحالة غير مسبوقة من انعدام حالة اليقين، وأهمها الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأمريكي عملة الاحتياط العالمي، فهي ما تحظى بمعظم تفسيرها.
فالإدارة الأمريكية الجديدة بدأت حرباً تجارية بفرض رسوم جمركية لم يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الفائت، وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي ديوناً فاقت الـ 37 تريليون دولار أمريكي، وفي ظل سياسة نقدية متشددة تجعل خدمة تلك الديون غاية في الصعوبة. يضاف إليها الحرب الباردة والتهديد بالحروب الساخنة ومعها اشتعال الحرب التجارية، وفي ظل وضع الاقتصاد الأمريكي، خلقت أجواءً من انحسار الثقة بالدولار الأمريكي شملت حلفاء الولايات المتحدة القدماء. وخلقت كتلاً من الاقتصادات المنافسة تنحو إلى التشدد المقابل، وتبحث عن نظم وآليات تنسلخ تدريجياً عن النظام المالي العالمي الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، وعموده الدولار الأمريكي.
أول المؤشرات هو ما ذكرناه من الإقبال الشديد على شراء الذهب من الخصوم والحلفاء الأوروبيين على حد سواء، وأول نتائجه خسارة الدولار الأمريكي نحو 9% من قيمته منذ بداية العام.
وتصاعد المخاوف في عام 2025 واضح من استعراض تفوق ارتفاع أسعار الذهب فيه مقارنة بالسنوات منذ بداية العقد الحالي، أو ما بين 2020 وحتى نهاية عام 2024، فالارتفاع لمعظم السنوات الخمس كان 25.0% لعام 2020، ثم انخفاض بنحو -3.6% لعام 2021 وأيضاً -0.2% لعام 2022، رغم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع بنحو 13.1% لعام 2023، و27.2% لعام 2024، وكلها لا تقارن بما تحقق في عام 2025.
ليس فيما نذكره نصح لشراء الذهب، ولكننا نعتقد أنه مالم تحدث انفراجة في علاقات أقطاب العالم الاقتصادية والسياسية، وتلك المراهنة هي على قرارات سياسية لا يضمن أحد تحققها، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب، وفي مرحلة من اشتداد النزاعات، قد يلجأ خصوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدامه سلاحاً للتسريع في تقويض أهمية الدولار الأمريكي.
