تقرير اقتصادي| الشال: زيادة تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.7% و0.8% لعامي 2025 و2026
الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج في 2025 من 3.1% إلى 3.9% ولعام 2026 من 4.2% إلى 4.4%
- في عامي 2023 و2024 كان اقتصاد الكويت مريض وانكمش بنسبة -1.7% و-2.6%
- توقعات الصندوق خليجيا تستند الى الاعتماد الكبير لتلك الاقتصادات على التغير في مستوى إنتاج وأسعار النفط
تناول تقرير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الشال للاستشارات ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في أكتوبر، عن دول مجلس التعاون الخليجية الست والتقرير لا يعرض لتوقعاته تفصيلاً لاقتصادات الدول الست سوى مرتين في العام، تقرير يوليو وتقريره الحالي في أكتوبر.
ورفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادها المجمع لعام 2025 من 3.1% في تقرير يوليو إلى 3.9% في تقريره الحالي، ولعام 2026 من 4.2% إلى 4.4%. على المستوى القِطري، أعلى معدلات النمو المتوقعة لعام 2025 كانت للإمارات بنحو 4.8%، وحصدت أيضاً ثاني أعلى المعدلات لعام 2026 وبحدود 5.0%، وجاءت السعودية ثانية لعام 2025 بمعدل نمو 4.0%، وثالثة لعام 2026 وبنفس المستوى 4.0%. ثلاث دول أخرى تساوت توقعات معدلات النمو لها عند 2.9% لعام 2025، وهي قطر وعُمان والبحرين، ولكنها تفاوتت لعام 2026، وكانت أعلاها لقطر عند 6.1%، ثم لعُمان 4.0% ثم للبحرين 3.3%. ورغم زيادة تقديراته لنمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.7% و0.8% للسنتين على التوالي ما بين تقريري يوليو وأكتوبر، إلا أنها ظلت الأدنى في توقعات معدل نموها عند 2.6% لعام 2025، وعند 3.9% لعام 2026 وترتيبها الخامسة بعد البحرين لتوقعات ذلك العام.
مبرر التغير الموجب في توقعات نمو اقتصادات الإقليم لا علاقة له بتطور اقتصادي، وإنما بسبب التغير في سياسة أوبك+، أو بتسارع استرداد التخفيضات السابقة المتفق عليها والطوعية في إنتاج النفط، وتحديداً أثرها على الاقتصاد السعودي ووزنه 53.3% من حجم اقتصاد الدول الخليجية الست في عام 2024. وبسبب الاعتماد الكبير لتلك الاقتصادات على التغير في مستوى إنتاج وأسعار النفط، تعمل جميعها، وإن بجهد ومستوى نجاح متفاوتين، على خفض مستوى الاعتماد عليهما، وعياً بالضغوط التي سوف يتعرض لها سوق النفط في المستقبل ما يضاعف مخاطر الاعتماد عليه.
وتبقى الكويت حالة خاصة، ففي عامي 2023 و2024 كان اقتصادها مريض، انكمش بنسبة -1.7% و-2.6% للسنتين على التوالي، وتشير توقعات عام 2025 لدى الصندوق بأن نمو اقتصادها سوف يكون الأدنى مقارنة بالدول الست، وخامساً في عام 2026. وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم الأربعاء الفائت الموافق 22 أكتوبر الجاري 64.5 دولار أمريكي، أي أقل بنحو 3.5 دولار أمريكي من السعر المتحفظ للموازنة الحالية البالغ 68 دولار أمريكي، وأقل بنحو 26 دولار أمريكي من سعر التعادل للموازنة البالغ 90.5 دولار أمريكي. وبدأت الكويت التوسع بالاقتراض من السوق المالي العالمي لاستخدام حصيلته في تغطية عجز الموازنة، ومع احتمال استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، واستمرار تنامي اعتمادها عليه، سوف تضيف الإدارة العامة في الكويت أزمة مصيدة الديون إضافة إلى مصيدة عدم استدامة الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل المواطن، إن استمرت في نهجها الحالي بشراء الوقت بتنمية الإسراف في العناوين وانحسار بالمضامين.
