أمانة التخطيط: غير دقيق ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات عن أن خطة التنمية لم تحقق أي تقدم
ما نُشر لا يعكس الواقع ويخلط بين البيانات الخاصة بالربع الأول من الخطة السنوية 2025/2026 وبين التنفيذ الشامل للخطة الوطنية الممتدة
- الاستناد إلى بيانات مالية جزئية لتقييم أداء الخطة يؤدي إلى نتائج مضلّلة لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ
- تقارير الأداء تُثبت التقدم المستمر في تنفيذ رؤية الكويت 2035
- يتم تقييم الأداء وفق مؤشرات كمية ونوعية ترتبط مباشرةً بتنفيذ السياسات والمشروعات وليس فقط بالمصروفات المالية
- تقرير متابعة الربع الأول (1 أبريل – 30 يونيو 2025) أوضح أن قياس الأداء المالي خلال هذه الفترة لا يُمثل التقييم النهائي للإنجازات
- الأداء المالي يُعد مرحلة رصد أولية في دورة التنفيذ والموازنة المستندية حيث تُدرج اعتمادات المشاريع ويبدأ الصرف الفعلي تباعًا خلال السنة المالية
- رؤية الكويت 2035 التي مضى على تنفيذها أكثر من خمسة عشر عامًا حققت تقدمًا ملموسًا في جميع الركائز التنموية السبع
- تقييم رؤية الكويت 2035 استند إلى مؤشرات دولية معترف بها تقارن موقع الكويت بدول العالم
- تم إنجاز عدد كبير من المشروعات التشغيلية والسياسات المؤسسية التي تمهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول عام 2035
إشارةً إلى ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات غير دقيقة حول أداء رؤية الكويت 2035، من أن الخطة الوطنية لم تحقق أي تقدم منذ إطلاقها عام 2010، تؤكد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن ما نُشر لا يعكس الواقع، ويخلط بين البيانات الخاصة بالربع الأول من الخطة السنوية 2025/2026 وبين التنفيذ الشامل للخطة الوطنية الممتدة التي يجري تنفيذها بخطى ثابتة وفق سياسات وبرامج واضحة.
تؤكد الأمانة العامة أن الخطة السنوية 2025/2026 تمثل جزءًا من منظومة التنفيذ المرحلي للرؤية، وتتضمن تسعة برامج تنموية رئيسية (بناء منطقة اقتصادية دولية، التخصيص العام، تعزيز قطاع خاص نشط، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تطوير بنية تحتية متماسكة، تطوير مناطق معيشية متناغمة بيئيا، تعزيز الصحة والرفاه، مساهمة فاعلة في المجتمع العالمي) تغطي البنية التحتية، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة، والصحة، والمجتمع، وتطوير القدرات الوطنية.
ويتم تقييم الأداء وفق مؤشرات كمية ونوعية ترتبط مباشرةً بتنفيذ السياسات والمشروعات وليس فقط بالمصروفات المالية، وذلك لضمان دقة المتابعة وتحقيق الأثر التنموي المستهدف.
وأوضح التقرير الرسمي للربع الأول (1 أبريل – 30 يونيو 2025) أن قياس الأداء المالي خلال هذه الفترة لا يُمثل التقييم النهائي للإنجازات، بل يُعد مرحلة رصد أولية في دورة التنفيذ والموازنة المستندية، حيث تُدرج اعتمادات المشاريع ويبدأ الصرف الفعلي تباعًا خلال السنة المالية.
ولذلك فإن الاستناد إلى بيانات مالية جزئية لتقييم أداء الخطة يؤدي إلى نتائج مضلّلة لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن رؤية الكويت 2035، التي مضى على تنفيذها أكثر من خمسة عشر عامًا، حققت تقدمًا ملموسًا في جميع الركائز التنموية السبع، واستندت في تقييمها إلى مؤشرات دولية معترف بها تقارن موقع الكويت بدول العالم.
كما تم إنجاز عدد كبير من المشروعات التشغيلية والسياسات المؤسسية التي تمهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول عام 2035.
وتجدد الأمانة العامة التزامها بمبدأ الشفافية والمساءلة، مؤكدةً أن تقارير الأداء الفصلية تُنشر بانتظام لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن رؤية الكويت 2035 مستمرة في مسارها نحو بناء كويت مزدهرة، مستدامة، ومتصلة بالعالم.
