إطلاق مشروع تطوير المناهج بالتعاون بين “التربية” ومنظمة (OECD)
الوزير الطبطبائي يشيد بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي جعلت التعليم قضية وطنية
لتعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية وفق المعايير الدولية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم
نظمت وزارة التربية صباح اليوم الإثنين حفل إطلاق مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور عدد من القياديين والمسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «إدارة التعليم والمهارات»، ضم كلاً من إدموند ميسون رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم، وماركو كولز محلل السياسات، وأديلينا بوبليتي محللة السياسات.
ويأتي هذا الحدث في إطار توجه وزارة التربية نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية وفق المعايير الدولية، ضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم. من المقرر أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدعم وزارة التربية في تنفيذ خطتها المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية فنيًا من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل إعداد خطة استراتيجية لإصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية، وإجراء دراسة مقارنة مرجعية لأطر مناهج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وتصميم وتنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية في دولة الكويت.
وفي كلمة ألقاها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي خلال الحفل، أكد أن هذا التعاون يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في دولة الكويت، مشيدًا بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الرشيدة، التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي. وقال الطبطبائي: «إن انطلاقة مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست مجرد شراكة فنية، بل ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر.»
وتقدم باسم الأسرة التربوية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمهم المتواصل لمسيرة التطوير التعليمي في البلاد. وبيّن أن مشروع التعاون يأتي استكمالاً لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي والمكوّنة من ستة محاور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يجسد محور تطوير التعليم والمعايير الدولية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة.
وأشار الطبطبائي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم وزارة التربية في تنفيذ خطة الإصلاح عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل، دعم تنفيذ المنهج الوطني للمدارس الحكومية بما يواكب المعايير العالمية ويعزز جودة التعليم، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتصميم وتنفيذ امتحان جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يضمن كفاءة الكوادر التعليمية وتطوير أدائهم، مؤكداً أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار دولة الكويت وطموحها في أن تكون ضمن مصاف الدول الرائدة عالميًا في مجال التعليم.
وأعرب عن ثقته بقدرات العاملين في وزارة التربية على قيادة تنفيذ هذه المحاور بالشراكة مع فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا أن التعاون سيُدار عبر اجتماعات دورية وزيارات ميدانية ودراسات عملية تسهم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والهوية الوطنية.
وقال «إن هذه الشراكة تُبنى لإطلاق مشروع يعيد رسم هوية النظام التعليمي في الكويت وفق معايير عالمية موثوقة وبروح وطنية أصيلة، مشروع يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، والمعلم في موقع القائد، والمنهج في موقع الأداة، والنتائج الدولية في موقع المعيار.» كما توجه بكلمة إلى ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائلاً: «إن ما نبدأه اليوم ليس مشروع تعاون عابرًا، بل محطة مفصلية نطمح من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي في تصنيف الكويت على خارطة التعليم العالمية. هدفنا أن يصبح نظامنا التعليمي قادرًا على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تُذكر الكويت كنموذج يُحتذى به لا كمجرد تجربة تُدرَس من بعيد.»
وشدد الطبطبائي على أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على التفاعل الحقيقي بين الخبرات العالمية وسواعد الكوادر الكويتية من معلمين ومختصين وقادة مدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر للمنظمة جميع البيانات والمعطيات الميدانية والخبرات الوطنية المتراكمة لتكون قاعدة عمل مشتركة لتنفيذ المحاور الثلاثة بفاعلية ومسؤولية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل فرصة لبناء إنجاز وطني تعليمي يقوم على تكامل الخبرات الدولية مع القدرات المحلية، بما ينعكس أثره مباشرة على تطوير منظومة التعليم في الكويت، ويجعلها نموذجًا إقليميًا ملهمًا في مجال الإصلاح التربوي، داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع في تحقيق الأهداف المرجوة، وأن يحفظ الكويت وأهلها وقيادتها الحكيمة، لتظل منارة علمٍ وتقدم وازدهار.
