“الشال” يتوقع أن تسجل موازنة السنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 5.986 مليار دينار

• البلاد بحاجة إلى تطبيق سياسات تسهم في تنويع مصادر الدخل ومن دون حصافة استخدام حصيلة قانون الدين العام يعتبر تطور سالب
• 15.626 مليار دينار إيرادات نفطية ونحو 2.926 مليار دينار غير نفطية وجملة الإيرادات 18.552 مليار دينار والمصروفات 24.538 مليار دينار

أوضح مركز الشال للاستشارات في تقريره الأسبوعي الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية أن الإصدار الصحفي لفريق صندوق النقد الدولي بعد زيارته للكويت للفترة من 15 – 22 سبتمبر الفائت ذكر توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، ورأى مركز الشال أنه لا جديد في الإصدار.

وقال تقرير الشال: في الجانب الإيجابي يذكر أن الكويت حققت نمواً حقيقياً للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1.0% مصاحباً لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نمواً في عام 2025 بحدود 2.6% بسبب استعادة “أوبك+” لبعض فاقد إنتاجها السابق. محرك النمو الرئيسي المحتمل هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ماعداها.

وفي الجانب المالي، يذكر أن الإصلاح ينحصر في فرض ضريبة الـ 15% على الشركات متعددة الجنسية، وهو قرار تحصيل حاصل مفروض من منظومة الدول المتقدمة، والثاني إقرار قانون الدين العام، ومن دون حصافة استخدام حصيلته يعتبر تطور سالب، فالحصيلة تمول 70% من عجز الموازنة والباقي يموله السحب من الاحتياطي العام.

في جانب آخر، وفي إشارة واضحة إلى طغيان تبعية الاقتصاد المحلي لصادرات النفط، يذكر بأن عجز الموازنة العامة سوف يرتفع من نحو 2.2% إلى نحو 7.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الفائتة والسنة المالية 2025/2026، أي الحالية. وسوف ينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 26.5% من حجمه في عام 2025. ويذكر بأن الكويت بحاجة إلى تطبيق سياسات تسهم في تنويع مصادر الدخل، والارتقاء بتنافسية اقتصادها، وتدعم نمو اقتصادها غير النفطي.

ويؤكد الإصدار ما هو صحيح بأن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي استقرار القطاع المالي وصلبه القطاع المصرفي، في وضع مأمون، ونمو الائتمان، باستثناء القطاع المالي، قد يبلغ نحو 6.1% للعام الجاري مقابل 5.2% لعام 2024، والقروض غير المنتظمة منخفضة وتغطيتها عالية.

ويذكر بأن الاقتصاد مكشوف بشدة على متغيرات سوق النفط في المدى القصير، للأحسن أو للأسوأ، والمتأثرة بنمو الاقتصاد العالمي، أو سخونة الأحداث الجيوسياسية، أو المعروض النفطي من خارج “منظومة أوبك+”.

وقال مركز الشال: وفي تقديرنا، لم يخرج الإصدار الموجز للبعثة عن تأكيد أمرين، الأول، هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني، هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.

النفط والمالية العامة

وفي تقرير آخر لمركز الشال عن “النفط والمالية العامة – سبتمبر 2025 ” قال التقرير: بانتهاء شهر سبتمبر 2025 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 72.2 دولار أمريكي، مرتفعاً بنحو 1.6 دولار أمريكـي للبرميل أي ما نسبته نحو 2.3% عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 70.5 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى بنحو 4.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 6.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل.

وبانتهاء شهر سبتمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.8 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 9.9 دولار أمريكي أو بنسبة -12.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي، وكذلك أدنى بنحو 20.7 دولار أمريكي أو بنحو -22.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.336 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.626 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 320.6 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.552 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 5.986 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.