أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور التعميم الإداري رقم (11/GM2025)، متضمنًا عددًا من القرارات المنظمة لإجراءات البناء والترخيص بالمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وجاء في التعميم أنه تقرر وقف جميع إجراءات التنازل في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية التجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وذلك اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025، على أن يلتزم الجميع بتنفيذ التعليمات الجديدة حفاظًا على المصلحة العامة.
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وأفرع المحافظات وبلدياتها.
وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 2025 بشأن تفويض السيد/ مدير عام البلدية في بعض الاختصاصات.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول المرفقة به.
وعلى كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 2/315/2025 الموجّه في 2025/9/10 بوقف جميع إجراءات التنازل في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر ما يلي:
لمقتضيات مصلحة العمل وفيما يخص التقسيم بالمناطق (الصناعية – الخدمية الحرفية – الخدمية الحرفية التجارية – والتي تتبع للهيئة العامة للصناعة وما يتعلق بإجراءات العمل بها الخاصة بالبلدية مثل: شهادات أوصاف – رخص البناء بأنواعها – الموافقـات التي تمنح لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة لإصدار رخص مزاولة الأعمال) يراعى الالتزام بالآتي:
أولاً: إيقاف جميع إجراءات شهادات الأوصاف التي يترتب عليها التنازل عن العقود المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة.
ثانياً: تلزم إدارات التراخيص الهندسية (بكافة أقسامها) بأفرع البلدية بالمحافظات وإدارة الأنظمة الهندسية بما يلي:
1- عدم إصدار أي ترخيص بناء جديد إلا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية يفيد بأن العقار أرض فضاء أو بوجود موافقة من الهيئة العامة للصناعة.
2- بعدم إصدار أي رخصة (تبديل وإضافة – تعديل) إلا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية بالمحافظات يفيد بمطابقة البناء القائم بالمخططات المرخصة سابقاً وعدم وجود مخالفات بالعقار.
3- بعدم إصدار أي رد (استفسار فني استكمال إجراءات إصدار رخصة تجارية أو ترخيص منشأة صناعية أو حرفية) صادر إلى وزارة التجارة والصناعة أو إلى الهيئة العامة للصناعة إلا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية يفيد بمطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقاً وعدم وجود مخالفات.
ثالثاً: تلتزم إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية (بكافة أقسامها) بأفرع البلدية بالمحافظات بما يلي:
1- إجراء الكشف الرقابي اللازم، على جميع القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة (بكافة أنواعها)، وتقديم الكشف إلى إدارات التراخيص الهندسية موضحاً فيه مطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقاً وعدم وجود مخالفات.
2- في حال وجود مخالفات يتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بتقرير مفصل يبيّن المخالفات بأنواعها مرفقًا بنسخة من الكشف المرسل إلى إدارات التراخيص الهندسية.
3- في حال وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق النظم واللوائح، ثم يتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية حيال المخالفات القائمة.
رابعاً: على جميع قطاعات البلدية وفروعها بالمحافظات، وإدارة الأنظمة الهندسية العمل بما جاء بهذا التعميم والالتزام به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات أو تعاميم سابقة.
