- انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في غزة نسفت المواثيق والمعاهدات الدولية
(كونا) – قال وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا إن مداولات الاجتماع الوزاري عكست وحدة الصف الخليجي وصلابته وأسهمت في نتائج إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك منوها بدور وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا البناء خلال الاجتماع الخليجي–الياباني والذي يعكس عمق التفاهم ويخدم المصالح المتبادلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عقب ختام أعمال اجتماع الوزاري في دورته ال165 والاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان.وأضاف اليحيا أن اجتماعات المجلس الوزاري عقدت في أجواء أخوية مثمرة جسدت وحدة الموقف وإرادة التضامن والحرص المتبادل على مواصلة بناء مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح الدول والشعوب الخليجية ويواكب مختلف التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية ويحقق تطلعات الجميع نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري ناقش في اجتماعاته جملة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تمثل مرتكزات أساسية في مسيرة مجلس التعاون مؤكدا المضي قدما نحو مزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
بدوره قال البديوي ان الاجتماع ناقش موضوعات عديدة تتعلق بالعمل الخليجي المشترك وعلاقات دول المجلس مع عدد من الدول والمنظمات إلى جانب ملفات سياسية وإقليمية ودولية بالإضافة إلى متابعة مستجدات سير اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس وعدد من التكتلات.
وأعرب عن الفخر بما تحقق خليجيا خلال الفترة الماضية من إنجازات في مسيرة مباركة سيكون لها أثر إيجابي كبير على دول المجلس ويعود نفعها ورفاهها على المواطن الخليجي.
وقال ان وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس تباحثوا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها «الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تجاوزت حدود المنطق والقانون ونسفت كثيرا من المواثيق والمعاهدات الدولية وأثرت بشكل كبير في الأمن والاستقرار العالميين وقد عبرنا عن قلقنا من عجز المجتمع الدولي عن محاسبة قوات الاحتلال على هذه الانتهاكات».
وعن الاجتماع الخليجي –الياباني أكد أن الاجتماع مع وزير خارجية اليابان شكل فرصة لدعوة اليابان الصديقة إلى الانضمام للتحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين لافتا إلى «وجود ردود إيجابية من الجانب الياباني الذي أكد أنه يدرس هذا الموضوع ونأمل أن تنضم اليابان إلى هذا التحالف».
وأضاف ان «الاجتماع تطرق إلى مجمل العلاقات مع اليابان وهي علاقات تاريخية ومميزة ونمتلك رؤى ومواقف مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ونسعى دوما إلى تعزيزها نحو آفاق أرحب».
وأشار الى الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة للسنوات 2024–2028 التي تشمل ملفات الطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي والثقافي حيث تم حث الجانب الياباني على الإسراع في إقرار كل ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس واليابان.
وأكد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين دول مجلس التعاون واليابان يجسد إرادة سياسية راسخة بين الجانبين ويعكس متانة العلاقات الخليجية – اليابانية التي تأسست على قيم الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والمصالح المشتركة.
وقال اليحيا في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان إن الاجتماع الوزاري الاول الذي استضافته مدينة الرياض في عام 2023 كان نقطة تحول أساسية في مسار الحوار الإستراتيجي فيما يعقد الاجتماع اليوم وسط متغيرات إقليمية ودولية بالغة الدقة تجعل من العمل لمشترك خيارا إستراتيجيا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الدولية بروح من الشراكة والتكامل.
وأضاف أن العلاقات الخليجية – اليابانية شهدت تطورا نوعيا خلال الفترة الماضية بفضل التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل للحوار الاستراتيجي المشترك (2024 – 2028) والتي شملت مجالات حيوية مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن ذلك تزامن مع نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بما يعكس قوة لروابط الاقتصادية ويؤكد أهمية توسعها لتشمل قطاعات إستراتيجية جديدة أبرزها مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد حيث يمكن الاستفادة من الخبرة اليابانية الرائدة في تشغيل أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة لدعم مشروع الربط السككي بين دول المجلس فضلا عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية بما يعزز موقع المنطقة كمحور للتجارة العالمية.
وذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تمثل ركنا أساسيا في معادلة الشراكة الاستراتيجية وتجسد إرثا من التعاون البناء والروابط المتميزة فقد بلغ حجم لتبادل التجاري بين الجانبين نحو 4ر114 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وهو «ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وعمقها غير أن هذه الارقام على أهميتها ما تزال دون مستوى الطموحات المشتركة ولا تعكس الحجم الحقيقي للإمكانات والفرص الواسعة المتاحة لتعزيز تعاوننا».
وأكد تطلعه إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر رحابة وعمقا عبر إطلاق شراكات نوعية في ميادين مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والصناعات التحويلية والسياحة وتعزيز الامن الغذائي».
وقال إن الإسراع في استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يشكل أولوية استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق غير الجمركية بما يعزز من تدفق السلع والخدمات ورؤوس الاموال ويرسخ المصالح المشتركة.
